طلب إحاطة لمواجهة تخبط «البكالوريا» وحماية حقوق الطلاب والمعلمين
تقدم النائب حسين غيته، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن التخبط الإداري والتعسف في تطبيق نظام "البكالوريا"، والإخلال بحقوق الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور.
وأوضح غيته أن منظومة التعليم الثانوي تشهد حالة ارتباك جسيم نتيجة تأخير نشر المناهج الدراسية الخاصة بالصفين الأول والثاني الثانوي على الموقع الرسمي للوزارة، قبل أسبوع واحد فقط على بدء الفصل الدراسي الثاني، في حين ظهرت كتب خارجية تحتوي على نفس المناهج، مما يضع أولياء الأمور تحت ضغط القهر لشراء هذه الكتب ويثير شبهة تسريب المناهج لصالح جهات بعينها.
تُطبق الخصومات والجزاءات وفق معدلات 2026
وأشار إلى أن الممارسات التعسفية تتجاوز الطلاب لتشمل المعلمين، حيث لم يتقاضَ المعلمون المتعاقدون بنظام الحصة مستحقاتهم منذ بداية العام الدراسي، كما لم يحصل القائمون على أعمال المراقبة والتصحيح على مكافآتهم، ويُدفع لهم أجرهم على أساس 2014، في حين تُطبق الخصومات والجزاءات وفق معدلات 2026، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية للمعلمين وإحباطهم وتقويض العدالة الوظيفية.
وأضاف غيته أن تطبيق نظام "البكالوريا" تم أحاديًا ودون حوار مجتمعي أو توضيح فلسفته وآليات تقييمه، مع إجبار غير مباشر للطلاب على اختياره عبر توزيعهم على مدارس بعيدة جغرافيًا، بينما يحصل طلاب النظام نفسه على مدارس قريبة، وهو ما ينتهك مبدأ تكافؤ الفرص وحرية الاختيار.
وطالب غيته الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة تشمل:
كشف أسباب تأخير نشر المناهج والتحقيق في شبهة تسريبها.
توضيح الأسس القانونية والتربوية لنظام البكالوريا ووقف أي ممارسات إجبارية.
صرف مستحقات المعلمين المتعاقدين ومكافآت الامتحانات فورًا.
تحديث الأجر الأساسي للمعلمين لعام 2026 بما يتوافق مع معدلات التضخم.
فتح حوار مجتمعي حقيقي لمراجعة مشاكل التطبيق ومنع تكرارها مستقبلاً.
ومن المقرر إحالة طلب الإحاطة إلى لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب لمناقشته واتخاذ التوصيات اللازمة للحفاظ على استقرار العملية التعليمية وحقوق الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور.