من الاستثمار للتجارة.. كيف تطورت خريطة التعاون الاقتصادي بين مصر وتركيا؟

تكتسب العلاقات المصرية التركية دفعة جديدة اليوم الأربعاء، بالتزامن مع الزيارة الرسمية التي يقوم بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى جمهورية مصر العربية، في خطوة تعكس حرص البلدين على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وعلى رأسها التعاون التجاري والاستثماري، في ظل تحسن ملحوظ في مؤشرات العلاقات الاقتصادية خلال السنوات الأخيرة.

وتأتي الزيارة في توقيت يشهد فيه التبادل التجاري بين القاهرة وأنقرة نموًا تدريجيًا، إلى جانب توسع الاستثمارات التركية في السوق المصرية، ما يعكس وجود قاعدة اقتصادية قوية يمكن البناء عليها لدفع العلاقات إلى مستويات أكثر تقدمًا خلال المرحلة المقبلة.

نمو الاستثمارات التركية في مصر

وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفعت قيمة الاستثمارات التركية في مصر لتسجل نحو 175.1 مليون دولار خلال العام المالي 2024/2025، مقابل 165 مليون دولار خلال العام المالي 2023/2024، محققة زيادة قدرها 10.1 مليون دولار، وبنسبة نمو بلغت 6.1%، وهو ما يعكس استمرار اهتمام الشركات التركية بالسوق المصرية، خاصة في القطاعات الصناعية والإنتاجية.

ارتفاع التبادل التجاري بين البلدين

وسجل إجمالي حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا نحو 6.2 مليار دولار خلال أول 11 شهرًا من عام 2025، مقارنة بنحو 6 مليارات دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق، بزيادة بلغت 200 مليون دولار، وبمعدل نمو قدره 3.3%، ما يؤكد استمرار متانة العلاقات التجارية بين البلدين رغم التحديات الاقتصادية العالمية.

تركيا ثاني أكبر سوق للصادرات المصرية

واحتلت تركيا المرتبة الثانية من حيث أكبر الأسواق استقبالًا للصادرات المصرية خلال عام 2025، حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية إليها نحو 2.9 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2025، مقابل 3.1 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق، مسجلة انخفاضًا طفيفًا بنسبة 5.6%، في ظل تغيرات هيكلية في حركة التجارة العالمية وأسعار السلع.

وتنوعت الصادرات المصرية إلى السوق التركية، حيث تصدرت الآلات والأجهزة الكهربائية وأجزاؤها القائمة، بقيمة بلغت 290.1 مليون دولار خلال أول 11 شهرًا من عام 2025، مقارنة بـ175.5 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق، بزيادة قدرها 114.5 مليون دولار.

كما سجلت صادرات الأسلحة والذخائر وأجزاؤها نحو 77.7 مليون دولار مقابل 46.9 مليون دولار، بزيادة بلغت 30.8 مليون دولار، إلى جانب ارتفاع صادرات المنتجات الكيميائية غير العضوية لتسجل 173.6 مليون دولار مقابل 155.8 مليون دولار، بزيادة قدرها 17.7 مليون دولار.

زيادة الواردات المصرية من تركيا

وعلى صعيد الواردات، حققت واردات مصر من تركيا نموًا مطردًا، لتصل إلى نحو 3.3 مليار دولار خلال أول 11 شهرًا من عام 2025، مقابل 2.9 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق، بزيادة قدرها 345.6 مليون دولار، وهو ما يعكس تنامي الطلب المحلي على المنتجات التركية، خاصة في القطاعات الصناعية.

أبرز السلع المستوردة من تركيا

وشملت أهم عشر مجموعات سلعية استوردتها مصر من تركيا خلال أول 10 شهور من عام 2025 عددًا من السلع الاستراتيجية، من بينها الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها، والمراجل والآلات والأجهزة الآلية، إلى جانب الحديد والصلب بقيمة بلغت 269.4 مليون دولار، ومصنوعات الحديد أو الصلب.

كما تضمنت الواردات القطن، والآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية، والمنتجات الكيميائية غير العضوية، واللدائن ومصنوعاتها، فضلًا عن السيارات والجرارات والدراجات، والورق، وهو ما يعكس تنوع هيكل الواردات واعتماد قطاعات إنتاجية مختلفة على السوق التركية.

آفاق التعاون الاقتصادي المشترك

وتشير هذه المؤشرات إلى أن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لمصر تمثل فرصة مهمة لدفع التعاون الاقتصادي إلى مستويات أعمق، من خلال تشجيع الاستثمارات المشتركة، وتعزيز سلاسل التوريد، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات، بما يسهم في تحقيق مصالح مشتركة للبلدين، ويعزز من دورهما الإقليمي في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية.