المجلس الوطني الفلسطيني: قانون الاحتلال لتسوية أراضي القدس تطهير عرقي

قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، إن قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتسوية وتسجيل أراضي القدس المحتلة في السجل العقاري الإسرائيلي (الطابو) حتى عام 2029، يأتي ضمن عمليات التطهير عرقي والاستيلاء على الملكيات.

وأضاف في بيان صادر عن المجلس الوطني اليوم الأربعاء، أن القرار رقم (3792) يكمل سياسة الاستيلاء على الأراضي ويتجاوز كل القوانين الدولية مما يعرض الفلسطينيين لمخاطر التهجير .

ولفت فتوح، إلى أن قرار سلطات الاحتلال يعد أخطر أشكال فرض السيادة بالقوة وإرهاب الدولة ويشكل اعتداء مباشرا على الحق القانوني والتاريخي للشعب الفلسطيني، ومحاولة ممنهجة لشرعنة سلب الأرض وتحويل الجريمة الاستعمارية إلى واقع موثق لا رجعة عنه.

وأشار إلى أن هذا المسار يوظف قوانين عنصرية واحتيال قانوني منظم لانتزاع الملكيات وتهجير المقدسيين قسرا في انتهاك صارخ للقانون الدولي، ولقواعد حماية السكان تحت الاحتلال، كما يعد تطهيرا عرقيا وجريمة حرب تتحمل اسرائيل كامل المسؤولية القانونية والسياسية عنه.

ودعا فتوح، المجتمع الدولي للتحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات وضمان حماية حقوق الشعب الفلسطيني على أرضه.

تسوية الأراضي

وأمس الثلاثاء، حذرت محافظة القدس، من قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي باستكمال تسوية وتسجيل جميع أراضي مدينة القدس المحتلة في السجل العقاري الإسرائيلي (الطابو) حتى نهاية عام 2029.

ووصفت تلك الخطوة بأنها أخطر خطوة استيطانية منذ احتلال المدينة عام 1967، تمثل الانتقال من سياسة المصادرة التدريجية إلى حسم نهائي وموثق لملكية الأرض لصالح دولة الاحتلال ومؤسساتها الاستعمارية.