انتهاء أعمال المسح التدرجي الصحي للأمراض غير السارية بسوهاج
أعلن الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج عن الانتهاء من أعمال المسح التدرجي الصحي للأمراض غير السارية بمحافظة سوهاج، والذي تم تنفيذه بالتعاون بين وزارة الصحة والسكان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء
.
وأوضح وكيل الوزارة أن المسح جاء تحت إشراف الدكتورة شيماء علاء كريم منسق المبادرات الرئاسية، والدكتورة سارة خيري المنسق المساعد، حيث تم تنفيذه من خلال زيارات منزلية قامت بها فرق طبية مدربة ومتخصصة، استهدفت عدد 653 مواطنًا، بنسبة إنجاز تجاوزت 84٪.
انتهاء أعمال المسح التدرجي الصحي للأمراض غير السارية بمحافظة سوهاج
وأشار "دويدار" إلى أن المسح يهدف إلى جمع بيانات ومعلومات صحية دقيقة من خلال استبيانات علمية معتمدة، بما يسهم في فهم الواقع الصحي للمواطنين بصورة أكثر دقة، ودعم جهود التخطيط الصحي وتطوير وتحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة.
وأضاف أن المسح تم على مرحلتين؛ شملت المرحلة الأولى إجراء فحوصات مبدئية، من بينها قياس الطول والوزن ومحيط الخصر لتقييم السمنة، وقياس ضغط الدم ومعدل ضربات القلب، إلى جانب فحص البصر والسمع، وقياس السكر التراكمي، ووظائف الكلى، فيما تضمنت المرحلة الثانية إجراء مجموعة من التحاليل الطبية المعملية الهامة.
وأكد وكيل وزارة الصحة بسوهاج أن جميع البيانات التي تم جمعها مؤمنة بالكامل وتخضع للسرية التامة، وتُستخدم فقط لأغراض البحث الصحي والتخطيط الاستراتيجي للخدمات الصحية، بما يحقق أفضل استفادة للمواطنين ويعزز جهود الدولة في مواجهة الأمراض غير السارية.
يذكر انه في إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان واللواء الدكتور عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج و الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج، وحرصًا على سلامة المرضى وضمان تقديم خدمات طبية آمنة، شنت مديرية الصحة بسوهاج حملة تفتيشية مكبرة على المنشآت الطبية الخاصة بمركز المراغة شمال المحافظة.
جاءت الحملة تحت إشراف الدكتور مصطفى رفعت مدير إدارة العلاج الحر بالمديرية، وبمشاركة فرق التفتيش بإدارة العلاج الحر بالمراغة، و بالتعاون مع هيئة الدواء المصرية وقوات الأمن.
وأسفرت الحملة عن ضبط مستوصف طبي غير مرخص يضم معمل تحاليل، ومركز علاج طبيعي، وعددًا من العيادات الخاصة، تعمل جميعها دون الحصول على التراخيص اللازمة، مع عدم استيفاء الاشتراطات الصحية، ومخالفة اشتراطات مكافحة العدوى، وعدم الالتزام بالتخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة، في مخالفة صريحة لقانون تنظيم المنشآت الطبية.