قرار وزاري جديد PDF.. تحليل المخدرات شرط لمنح رخصة قيادة
أصدرت وزارة الداخلية المصرية قرارًا وزاريًّا يحمل رقم 1741 لسنة 2025 ياشتراط إجراء تحليل للمواد المخدرة قبل استخراج رخصة القيادة بجميع أنواعها، وذلك في إطار تعديلات أُدخلت على اللائحة التنفيذية لقانون المرور.
تحليل المخدرات شرط لمنح رخصة قيادة
وبحسب القرار المنشور في الوقائع المصرية بالعدد الصادر في 21 سبتمبر 2025، فإن الكشف الطبي الذي يخضع له المتقدمون للحصول على رخصة القيادة لن يقتصر بعد الآن على الفحوص التقليدية الخاصة بالسمع والبصر واللياقة البدنية، بل سيشمل أيضًا التأكد من الخلو من المخدرات، إلى جانب بعض الأمراض المزمنة مثل الصرع والأمراض العقلية.
أبرز ما جاء في التعديلات:
ضرورة تقديم شهادة معتمدة من القومسيون الطبي أو المراكز الطبية المحددة من وزارة الداخلية تثبت عدم تعاطي المخدرات.
يسقط اعتماد الكشف الطبي إذا لم تُستكمل إجراءات إصدار الرخصة خلال 90 يومًا من تاريخ توقيعه.
إلغاء المادة 71 من اللائحة التنفيذية القديمة وكل ما يتعارض مع القرار الجديد.
وأكدت الوزارة أن الهدف من هذه الخطوة هو تعزيز معايير السلامة على الطرق، والحد من الحوادث المرتبطة بتعاطي المخدرات، مع توسيع نطاق الرقابة الطبية على سائقي المركبات.
يُذكر أن قانون المرور المصري رقم 66 لسنة 1973 شهد سلسلة من التعديلات خلال السنوات الأخيرة، في محاولة لمواكبة التحديات المرورية وتحقيق الانضباط على الطرق.