المهدي: الشفافية في إعلان بيانات الفقر ضرورة لتعزيز السياسات الاقتصادية

أكدت الدكتورة عالية المهدي، أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والسياسة في جامعة القاهرة، في لقائها مع الإعلامية قصواء الخلالي ببرنامج "في المساء مع قصواء"، أن الحكومة لم تعلن بعد عن معدلات الفقر لعام 2023-2024. 

وأضافت المهدي، أنه، وفقًا لتقديراتها، تتراوح نسبة الفقر في مصر بين 37% و38%، مشيره إلى أن غياب الشفافية في الإعلان عن هذه الأرقام ليس في صالح الاقتصاد المصري، معتبرة أن الناس في الشارع يدركون حجم الفقر، مما يعزز التقديرات التي قد تكون مبالغًا فيها.

أهمية الإفصاح عن البيانات الاقتصادية

وأوضحت المهدي، أنه من المهم أن تعلن الحكومة بشكل رسمي عن معدلات الفقر وتتيح البيانات الاقتصادية المتاحة للجميع، مشيرة إلى أن هناك نقصًا في الشفافية بشأن العديد من الأرقام المهمة مثل معدلات الفقر ومؤشرات الدخل.

 وأكدت على أهمية توفير هذه البيانات للباحثين والمختصين في مجال الاقتصاد، لأن هذا سيسهم في وضع سياسات اقتصادية دقيقة وفعالة. 

وقالت المهدي: البيانات المتاحة ضرورية لبناء مقترحات تساعد في تعديل السياسات الاقتصادية، وهذا سيعود بالنفع على المجتمع ككل.

الشفافية في السياسة الاقتصادية

وانتقدت المهدي، أيضًا غياب الشفافية في سياسة الحكومة الاقتصادية، مشيرة إلى أن عدم الإفصاح عن البيانات يعيق الباحثين من تقديم حلول واقعية. 

وأضافت: أن من المهم أن تكون الحكومة أكثر انفتاحًا فيما يتعلق بالبيانات الخاصة بمعدلات البطالة والفقر، وأن توفر هذه المعلومات للمجتمع الأكاديمي لوضع مقترحات تدعم الاقتصاد المصري.

الدور الحيوي للباحثين في تحسين السياسات الاقتصادية

وفي ختام حديثها، شددت المهدي، على أهمية دور الباحثين الاقتصاديين في تحريك عجلة الإصلاحات الاقتصادية، موضحة أنه بإتاحة البيانات بشكل أكبر، سيكون بإمكان الاقتصاديين تقديم حلول مبتكرة وتعديلات على السياسات الاقتصادية تساعد في تحسين أوضاع المواطنين، مضيفة أن المسؤولية على الحكومة لتوفير الشفافية في هذه الأمور هي خطوة أساسية نحو تحسين الوضع الاقتصادي في مصر.