نقيب الأطباء يرفض ترخيص المستشفيات الجامعية كل 5 سنوات: يضرب استقرارها

أكد الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، رفض النقابة القاطع لمقترح إعادة ترخيص المستشفيات الجامعية كل خمس سنوات، معتبرًا أن هذا التوجه غير مبرر ويؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار داخل المنشآت الطبية الجامعية.

عبد الحي: قانون 2019 لا يحتاج تعديلًا متعجلًا

وأوضح نقيب الأطباء، في تصريحات له، أن قانون المستشفيات الجامعية الصادر عام 2019 لا توجد مبررات حقيقية للاستعجال في تعديله، مشددًا على ضرورة فتح حوار مجتمعي واسع يضم نقابة الأطباء، وأساتذة الجامعات، والمتخصصين، قبل طرح أي تعديلات تمس هذا القطاع الحيوي.

وأشار عبد الحي إلى أن ضمان جودة الأداء الطبي والخدمي لا يتحقق من خلال إعادة الترخيص الدوري، وإنما عبر منظومة الاعتماد وإعادة الاعتماد، باعتبارها الآلية المهنية المعترف بها لتقييم الأداء وتحسين مستوى الخدمات الصحية.

وحذر نقيب الأطباء من أن مقترح إعادة الترخيص كل خمس سنوات قد يتسبب في عدم استقرار إداري وتشغيلي داخل المستشفيات الجامعية، وهو ما ينعكس سلبًا على تقديم الخدمة الطبية والتعليمية والبحثية.

وأوضح أن توفيق الأوضاع الإنشائية للمستشفيات الجامعية القديمة يُعد أمرًا مستحيل التنفيذ، نظرًا لطبيعة هذه المنشآت التي أُنشئت وفق أكواد إنشائية مختلفة تمامًا عن المعمول بها حاليًا.

مستشفيات تاريخية بقوانين بناء مختلفة

وضرب عبد الحي أمثلة بعدد من المستشفيات الجامعية العريقة، مثل قصر العيني، وعين شمس، والدمرداش، والحسين الجامعي، وسيد جلال، مؤكدًا أنها أُنشئت في فترات تاريخية سابقة وبمعايير إنشائية لا يمكن مواءمتها مع الأكواد الحديثة.

وشدد نقيب الأطباء على أن توفيق الأوضاع يجب أن يقتصر على الجوانب الفنية، مثل التجهيزات الطبية ومعايير التشغيل والسلامة، وليس على الجوانب الإنشائية التي يصعب تعديلها.

اعتراض على التعديلات بصيغتها الحالية

وتابع عبد الحي، أن هناك تسرع في طرح هذه التعديلات، معلنًا اعتراض نقابة الأطباء الكامل عليها بصيغتها الحالية، مطالبًا بإعادة النظر فيها من خلال حوار مهني ومجتمعي جاد.