أبو وردة: ملف التصالح في مخالفات البناء محلك سر
وضعت لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد شلبي، اللمسات الأخيرة على أجندة عملها لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث، وسط مطالبات نيابية حاشدة بضرورة حسم الملفات العالقة التي تمس حياة المواطن اليومية، وفي مقدمتها معوقات قانون التصالح في مخالفات البناء، وتأخر صدور الأحوزة العمرانية للقرى والتوابع.
وخلال الاجتماع، دق النائب نبيل أبو وردة، عضو مجلس النواب عن مدينة المنصورة، ناقوس الخطر بشأن غياب خدمات الصرف الصحي عن مناطق واسعة بقلب الدقهلية، مشيراً إلى أن مناطق مثل (مبارك، الزعفرانة، عزبة الهويس، عزبة الصفيح، والبشطمير) تعاني من تدهور بيئي يهدد بانتشار الأمراض نتيجة غياب المرافق الأساسية رغم التوسعات العمرانية الكبيرة.
وقدم أبو وردة مقترحاً "مرناً" يقضي بسرعة توصيل الصرف للشوارع الرئيسية على أن يتحمل المواطنون تكلفة الخطوط الفرعية لمنازلهم، مشدداً في الوقت ذاته على أن ملف التصالح "محلك سر" على أرض الواقع ويحتاج لتعديلات تشريعية تواكب الواقع وتذلل معوقات التنفيذ.
وطالب النائب عبده مأمون، عضو لجنة الإسكان، بإدراج ملف "الأحوزة العمرانية" كأولوية قصوى لتخفيف الضغط على المرافق العامة.
ودعا مأمون إلى تشكيل لجنة برلمانية لحصر القرى والتوابع التي لم يصدر لها مخطط حيز عمراني حتى الآن للوقوف على أسباب التأخير، مؤكداً أن طبيعة المعيشة في الريف تختلف عن المدن، مما يستوجب تقديم تيسيرات خاصة في ضوابط البناء تضمن الاستقرار المجتمعي للمواطن البسيط وتنهي أزمات البناء خارج الحيز.
واختتمت اللجنة اجتماعها بالتوافق على أن المرحلة المقبلة ستشهد رقابة صارمة على أداء الجهات التنفيذية في ملف المرافق العامة، مع التركيز على إنهاء "فوبيا" التعامل مع قوانين البناء عبر صياغة تشريعات أكثر واقعية وخدمية.