تسيير أعمال أم تأبيد مناصب؟.. الخُشت يكشف مخالفات مالية بوزارة الزراعة

فجر النائب حسام حسن الخُشت، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل، مفاجأة من العيار الثقيل بتقدمه بطلب إحاطة عاجل إلى رئيس البرلمان، موجهًا لوزير الزراعة، بشأن استمرار عدد من القيادات في مناصبهم بالوزارة وهيئة الخدمات البيطرية رغم بلوغهم السن القانونية للمعاش، في تحدٍ صارخ لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 وتوجيهات القيادة السياسية بتمكين الشباب وضخ دماء جديدة.

وكشف "الخُشت" عن تقرير رسمي صادر عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بناءً على تحقيقات النيابة الإدارية في القضية رقم 53 لسنة 2025، رصد "مخالفات جسيمة" وتلاعباً قانونياً تحت مسميات "الاستعانة" و"تسيير الأعمال" للالتفاف على قرارات التقاعد. 

وأشار النائب إلى أن التقرير وثّق حالات لقيادات استمرت في مواقعها لسنوات دون موافقات من "التنظيم والإدارة" أو "وزارة المالية".

قائمة الأسماء والمخالفات الموثقة:

تضمن طلب الإحاطة حالات صارخة لأسماء قيادية ما زالت تمارس مهامها رغم التقاعد، منها:

قطاع الهيئات وشؤون الوزير: استمرار (مجدي ع. م.) في منصبه منذ تقاعده في فبراير 2020 وحتى الآن (نحو 6 سنوات).

الثروة الحيوانية: استمرار (ط. س.) في عمله منذ أكتوبر 2022 تحت مسمى "باحث متفرغ" مع تكليفه بتسيير أعمال القطاع بالمخالفة للوائح.

التعاون الزراعي: إعادة الاستعانة بـ (أسعد م.) كرئيس للإدارة المركزية عقب تقاعده في مايو 2025 بوظيفة "أخصائي زراعي" مع استمراره الفعلي في القيادة.

الخدمات البيطرية: منح (عزة س.) صلاحيات مالية وإدارية واسعة بالإشراف على الشؤون المالية بالهيئة بعد تقاعدها مطلع 2024.

وشدد النائب حسام حسن الخُشت على أن هذه الوقائع لا تمثل فقط عجزاً إدارياً، بل تشكل نزيفاً للمال العام وتجاوزاً لقانون الموازنة العامة، مطالباً بإحالة الملف فوراً إلى الجهاز المركزي للمحاسبات لمراجعة كافة المبالغ التي صُرِفت لهؤلاء القيادات دون وجه حق، وتفويض النيابة الإدارية لمحاسبة المسؤولين عن هذا "الالتفاف القانوني".

وطالاب "نائب حزب العدل" بضرورة حضور وزير الزراعة والمسؤولين المعنيين أمام اللجنة النوعية بالبرلمان، مؤكداً أن الاستمرار في هذه الممارسات يحرم الكفاءات الشابة من فرصتها القيادية ويعطل مسيرة الإصلاح الإداري بالدولة.