النائبة راوية مختار تكشف عواراً إجرائياً في تحاليل المخدرات

تقدمت النائبة الدكتورة راوية مختار، عضو مجلس النواب، عن حزب الإصلاح والتنمية، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري العمل والبترول، بشأن ما وصفته بـ "الخلل الجسيم" في تطبيق القانون رقم 73 لسنة 2021 الخاص بالكشف عن تعاطي المخدرات. وكشفت النائبة عن وقوع حالات فصل تعسفي واسعة النطاق بين العاملين بقطاع البترول، نتيجة اتباع إجراءات تحليل غير منضبطة علمياً، تسببت في إنهاء خدمة موظفين يتناولون أدوية علاجية مرخصة للأمراض المزمنة.

وفجرت "مختار" مفاجأة بوجود خلل إجرائي وصفت بالأخطر، يتمثل في إجراء ما يسمى بـ "إعادة العينة" في توقيت متزامن مع العينة الأولى دون فاصل زمني علمي، مؤكدة أن هذا الإجراء يحول حق العامل في الدفاع عن نفسه إلى "إجراء شكلي" يفرغه من مضمونه، ولا يسمح بزوال الأثر المؤقت للأدوية العلاجية، مما يترتب عليه نتائج مضللة تطيح بمستقبل العاملين وأسرهم.

وأوضحت وكيل لجنة القوى العاملة أن فحص شكاوى المتضررين كشف عن الاعتماد على "تحاليل أولية" لا تميز علمياً بين المادة الدوائية والمادة المخدرة، مع غياب كامل للتحاليل التأكيدية الدقيقة، وتحميل العامل وحده نتائج هذه الأخطاء الفنية. واعتبرت النائبة أن هذه الممارسات تخالف مبادئ العدالة الوظيفية التي أرساها المشرع المصري، وتلحق ضرراً اجتماعياً جسيماً يهدد السلم المجتمعي وبيئة العمل.

وطالبت الدكتورة راوية مختار بضرورة التدخل الفوري لوقف تنفيذ أي قرارات فصل أو إنهاء خدمة لحين الفصل العلمي والقانوني في النزاع، مع إعادة التحليل للمتضررين في جهات محايدة وبفاصل زمني علمي ملزم.

 كما دعت إلى مراجعة وتوحيد بروتوكولات تطبيق القانون لضمان التوازن بين حماية بيئة العمل وصون حقوق العاملين، مشددة على أن القانون شُرّع لتحقيق السلامة العامة وليس ليكون أداة للتنكيل بالكفاءات الوظيفية.