تورط شقيق رئيس جهاز «الشاباك» الإسرائيلي بقضية تهريب بضائع في غزة

كشفت صحيفة «يديعوت أحرونوت» عن تورط بتسلئيل زيني، شقيق رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي «الشاباك» ديفيد زيني، جراء قضية تهريب بضائع إلى قطاع غزة.

وأفادت الصحفة العبرية، بأن شقيق رئيس الشاباك يُعد أحد 16 مشتبهًا بالمنظومة الأمنية الإسرائيلية في قضية تهريب بضائع إلى قطاع غزة، مشيرة إلى أن (زيني) يخضع في الوقت الحالي إلى تحقيق من قبل الشرطة وليس من قبل جهاز الشاباك، نظرًا لكونه شقيق رئيس جهاز الأمن.

وأوضحت الصحيفة العبرية، أن المجتمع الإسرائيلي يعيش وسط مخاوف في الوقت الراهن لتضارب المصالح المعلنة، موضحة أن الشرطة تعمل على تقديم لائحة تجاه شقيق رئيس جهاز الشاباك خلال الساعات المقبلة، رغم أنه رهن الاعتقال منذ أكثر من أسبوعين لدى حكومة البلاد، ومن المقرر تمديد احتجازه حتى يوم الخميس المقبل 5 فبراير 2026 على الأقل.

من جانبه، سخر يانيف بن هاروش، قاضي محكمة «عسقلان» الجزئية من الاتهامات الموجهة إلى شقيق رئيس جهاز الشاباك، قائلًا: « إنه من المهم أن يعلم الجمهور أنه لم يتم تهريب دبابات أو طائرات مسيرة»، وفقًا لما ذكرته صحيفة يديعوت أحرونوت.

وثيقة كتبها 3 رؤساء سابقون للشاباك

من جهته، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في وقت سابق، إن  ديفيد زيني مرشح مناسب لمنصب رئيس جهاز الأمن الداخلي (شاباك)، في حين انتقد مسؤولون إسرائيليون وضباط كبار في الجيش قرار نتنياهو الأخير.

وأوضح نتنياهو في تصريح نقلته وسائل إعلام إسرائيلية، أن زيني "قد اكتشف المشكلة في غزة وسنعمل على حلها". وتابع: "رئيس الحكومة هو من يقترح مرشحه لرئاسة شاباك ويجب عدم تأخير تعيين زيني في المنصب لأعذار واهية".

وسمحت المحكمة العليا في إسرائيل، بنشر وثيقة بعنوان "تحديات جهاز الأمن العام (الشاباك)"، كتبها رؤساء الجهاز السابقون كارمي جيلون، وآمي أيالون، وناداف أرجمان، وذلك في عريضة احتجاجًا على تعيين ديفيد زيني رئيسًا للجهاز، بحسب صحيفة “يديعوت أحرونوت”. 

وذكر رؤساء الشاباك السابقون في العريضة أنه "ليس من المسؤولية ولا من المعقول تعيين شخص يفتقر إلى القدرات والخبرات اللازمة لإدارة جهاز استخباراتي معقد كالشاباك، زيني لا يستوفي أيًا من المؤهلات والخبرات المطلوبة لرئاسة الجهاز".