«ستاندرد آند بورز» تتوقع تسارع نمو الناتج المحلي المصري وخفض الفائدة 2026
كشفت وكالة "ستاندرد آند بورز" العالمية للتصنيفات الائتمانية عن توقعاتها لأداء الجنيه المصري وأسعار الفائدة في عام 2026، متوقعة تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 4.8% بعد تحقيق 4.4% في 2025.
وأشارت الوكالة في بيان لها اليوم، إلى أن الظروف التمويلية الداعمة ستستمر خلال العام المقبل، مدعومة بتوقعات خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة مرتين بمقدار 25 نقطة أساس في النصف الثاني من 2026، مع استقرار الدولار مقابل عملات الأسواق الناشئة، بما في ذلك الجنيه المصري.
وتوقعت "ستاندرد آند بورز" ارتفاع الطلب من القطاع الخاص على الائتمان خلال العام المقبل، مدفوعًا بتمويل الاستثمارات الجديدة وعودة الإنفاق الرأسمالي، خاصة في قطاعات تكنولوجيا المعلومات ومواد البناء والنفط والغاز والشحن والبنية التحتية، كما ستستمر البنوك في مواجهة طلب قوي على رأس المال العامل نتيجة احتياجات الشركات.
وفيما يخص أسعار الفائدة، توقعت الوكالة استمرار البنك المركزي المصري في تخفيف السياسة النقدية، مع انخفاض سعر الفائدة الأساسي إلى نحو 18% بحلول نهاية يونيو 2026، بعد أن وصل إلى ذروة 27.25% خلال معظم عام 2025.
وأوضحت أن خفض الفائدة يأتي في ظل توقعات بانخفاض معدل التضخم إلى 12.1% في المتوسط خلال 2026، مقارنة بـ20.1% في 2025.
وأشارت الوكالة إلى أن انخفاض أسعار الفائدة قد يؤثر سلبًا على ربحية البنوك، لكنها أكدت أن هذا الانخفاض سيكون تدريجيًا، مدفوعًا بالتيسير المستمر للسياسة النقدية وسرعة إعادة تسعير التمويل نتيجة هيمنة الودائع قصيرة الأجل في قاعدة تمويل القطاع المصرفي.