فلسطينيون يعتصمون أمام مقر أونروا في لبنان بعد خفض رواتب الموظفين
نظّمت اللجان الشعبية الفلسطينية في مخيم الرشيدية بلبنان، اليوم الثلاثاء، اعتصامًا أمام مكتب مدير المخيم التابع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، احتجاجًا على قرارات الوكالة الأخيرة المتعلقة بتقليص الخدمات وتخفيض ساعات العمل وخفض رواتب الموظفين.
رفض لتقليص الخدمات والإجراءات بحق الموظفين
وأعلن أمين سر اللجان الشعبية في منطقة صور، خليل نصار، رفض اللجان الشعبية الكامل لكافة القرارات الصادرة عن إدارة “الأونروا” والتي تمسّ حقوق اللاجئين الفلسطينيين، مؤكدًا رفض الإجراءات التي تستهدف موظفي الوكالة.
واعتبر نصار أن هذه الخطوات تشكّل اعتداءً مباشرًا على معيشة الموظفين ولقمة عيشهم، وتنعكس سلبًا على مستوى الخدمات المقدمة للاجئين داخل المخيمات.
تحذير من استهداف دور "الأونروا"
وأشار نصار إلى أن ما يجري يأتي في إطار برنامج منظّم يهدف إلى تقليص دور “الأونروا” وتحويلها إلى هيئة إغاثية محدودة الصلاحيات، بما يهدد استمرارية خدماتها الأساسية تجاه اللاجئين الفلسطينيين.
مطالب بإعادة التأهيل وضمان الأمن الصحي
وطالب المفوض العام للأونروا بالتراجع الفوري عن هذه القرارات، والعمل على إعادة تأهيل المنازل الآيلة للسقوط داخل المخيم، والتي تشكّل خطرًا حقيقيًا على حياة السكان، إضافة إلى وقف تقليص كميات المازوت لما لذلك من تأثير مباشر على الأمن الصحي للاجئين.
التعليم والصحة حقوق لا تقبل المساس
وشدد نصار في ختام كلمته على أن حقوق اللاجئين الفلسطينيين في التعليم والصحة وسائر الخدمات الأساسية تُعدّ خطًا أحمر لا يمكن المساس به تحت أي ظرف.
وشدد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، اليوم الثلاثاء، على التزام لبنان بالاستمرار في الإصلاح واستعادة سيادة الدولة بشكل كامل، مؤكدا أن لبنان لن يدخل في مغامرة جديدة. بسحب ما نقلته روسيا اليوم.
وخلال مشاركته في القمة العالمية للحكومات في دبي، أشار سلام إلى أن السيادة والإصلاح متلازمان، وهما عنصران أساسيان لإنقاذ لبنان، حيث تعني السيادة استعادة قرار الحرب والسلم وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها وحصر السلاح، فيما يشمل الإصلاح المالي والإداري، مضيفا أن الإصلاح سيعيد الثقة الدولية بلبنان وباقتصاده.