دينا الهلالي: تعديلات المهن الرياضية تُنهي عشوائية الممارسة وترسخ الانضباط

أكدت النائبة دينا الهلالي، عضو مجلس النواب عن حزب الجبهة الوطنية وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن تعديلات قانون تنظيم المهن الرياضية رقم 3 لسنة 1987 تمثل نقلة نوعية في صياغة العمل الرياضي على أسس علمية ومهنية رصينة.

 وأوضحت في كلمتها خلال الجلسة العامة للمجلس، اليوم الثلاثاء، أن تحول مسمى كليات التربية الرياضية إلى "كليات علوم الرياضة" لم يكن مجرد تغيير إجرائي، بل استدعى ضرورة ملحة لربط المخرجات الأكاديمية بالمتطلبات العملية المتطورة في المجال الرياضي.

وأشارت "الهلالي" إلى أن القانون الجديد يضع إطارًا قانونيًا منضبطًا يحدد شروط العضوية والمؤهلات المطلوبة بدقة، مما ينهي حالة العشوائية ويعزز التكامل بين النقابة والمجلس الأعلى للجامعات ووزارة الشباب والرياضة، واعتبرت أن توحيد المرجعيات هو الضمانة الوحيدة لترسيخ الانضباط المهني ورفع كفاءة الممارسين، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو بناء كفاءات رياضية قادرة على المنافسة والابتكار.

كما شددت نائبة "التنسيقية" على أهمية آليات اعتماد المؤهلات والدراسات المتخصصة التي استحدثها القانون، مؤكدة أن التنسيق الوثيق بين الجهات المعنية وإخطار النقابة بالاعتمادات يضمن التزام كافة الممارسين بالمعايير العالمية. وأضافت أن هذه التعديلات توفر حماية مزدوجة؛ فهي تحافظ على حقوق العاملين في المجال وتضمن سلامتهم، وفي الوقت ذاته ترتقي بجودة الأداء الرياضي العام عبر تطبيق إجراءات قانونية صارمة ومنضبطة.

وأعلنت النائبة دينا الهلالي، موافقتها الرسمية على مشروع القانون من حيث المبدأ، موجهة الشكر للجنة المشتركة على جهدها في صياغة هذا التشريع الذي وصفته بـ"العصري"، مؤكدة أنه يضع حجر الأساس لمستقبل رياضي يقوم على العلم والاحترافية لا على الهواية أو العشوائية.