وكيل «زراعة الشيوخ» يكشف كواليس اقتراح إضافة 30 جنيها لفاتورة الكهرباء|خاص

فتح النائب علاء عبد النبي، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ عن حزب الإصلاح والتنمية، ملف "الكلاب الضالة" مؤكدا أن حماية أمن المواطنين وسلامة المارة من حوادث العقر تأتي على رأس أولويات اللجنة، كهدف جوهرى للتحركات البرلمانية الحالية، مشدداً على ضرورة وضع خطة تنظيمية شاملة تتشارك فيها وزارات الزراعة والصحة والتنمية المحلية والمالية والداخلية، لإنهاء هذه الأزمة التي تؤرق الشارع المصري.

وفي توضيح حاسم للجدل المثار حول مقترحه بفرض 30 جنيهاً على فواتير الكهرباء، أكد وكيل لجنة الزراعة في تصريحات خاصة لـ إيجبتكِ أن الهدف لم يكن أبداً زيادة الأعباء المالية على الأسر المصرية، بل كان طرحاً لفكرة "المشاركة المجتمعية" لدعم ملف يمس سلامة كل بيت، مشيراً إلى أن المبلغ المقترح "ضئيل" إذا ما قورن بالعائد المتمثل في توفير بيئة آمنة مستدامة، والحد من الأرقام المفزعة لحوادث العقر التي يتعرض لها الأطفال والمواطنون يومياً.

وكشف "عبد النبي" عن صدمة بالأرقام تتعلق بحجم الاعتمادات المالية، حيث تبين للجنة أن الهيئة العامة للخدمات البيطرية طلبت توفير 400 مليون جنيه كبداية لتنفيذ خطة مدتها ثلاث سنوات تشمل إنشاء "شِلترات" وملاجئ بجميع المحافظات، وهي ميزانية من المفترض أن تتصاعد لتصل إلى مليار و100 مليون جنيه في العام الثالث، إلا أن ما تم اعتماده فعلياً هو 14 مليون جنيه فقط، وهو مبلغ وصفه بأنه "لا يكفي حتى كبداية" ولا يلبي أدنى متطلبات المرحلة الأولى.

تكاتفاً بين الحكومة والمجتمع المدني

وشدد النائب على أن حل الأزمة بشكل جذري يتطلب تكاتفاً بين الحكومة والمجتمع المدني، داعياً الجمعيات الأهلية والجهات المعنية للمساهمة في جمع التبرعات والمشاركة الفعالة في تنفيذ الخطة القومية، لتعويض العجز التمويلي وتوفير الإمكانيات اللازمة لإنشاء الملاجئ، بما يضمن التعامل الإنساني والآمن مع هذه الظاهرة بعيداً عن الحلول المؤقتة وغير المجدية.

ونوه وكيل لجنة الزراعة على أن اللجنة لن تتوانى عن الضغط لزيادة الاعتمادات المالية المخصصة لهذا الملف الحساس، مع استمرار التواصل مع كافة الجهات التنفيذية لضمان تحويل الخطط الورقية إلى واقع ملموس يحقق الأمن في الشوارع المصرية، ويضع حداً للتحديات الصحية والبيئية المرتبطة بهذا الملف.