تحرك برلماني بشأن استبعاد العاملين بالإدارات التعليمية من حافز التدريس
وجّه المهندس محمود عبد السميع حسان الشامي، عضو مجلس النواب، طلب الإحاطة إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزير المالية، بشأن استبعاد الأخصائيين، والعاملين بالإدارات التعليمية، والموجهين من حافز التدريس.
واستند النائب في طلب الإحاطة، على المادة (134) من الدستور المصري، والمادة (212) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، بشأن عدم تطبيق قرار رئيس الجمهورية رقم 4094 لسنة 2025، الخاص بصرف حافز التدريس المعلمين.
صرف حافز التدريس لكل من شاغلي وظائف المعلمين القائمين
وأوضح النائب أن القرار الجمهوري نص على صرف حافز التدريس لكل من شاغلي وظائف المعلمين القائمين على التدريس الفعلي، ومديري ووكلاء المدارس، ومعلمي مدارس المتفوقين، والتعليم المجتمعي، اعتبارًا من 1 أكتوبر 2025، إلا أنه عند التنفيذ جرى استبعاد الأخصائيين، والعاملين بالإدارات التعليمية، والموجهين من الاستفادة من الحافز.
عزوف المعلمين العاملين بالإدارات التعليمية عن الاستمرار في العمل
وأشار إلى أن هذه الفئات خاضعة لقانون التعليم رقم 155، ومن ثم يحق لها الاستفادة من حافز التدريس، مؤكدًا أن استبعادهم أدى إلى حدوث فجوة تعليمية واجتماعية بين المعلمين، وتسبب في حالة من الارتباك داخل المدارس، إلى جانب عزوف عدد من المعلمين العاملين بالإدارات التعليمية عن الاستمرار في العمل بالشكل المطلوب.
وطالب النائب في ختام طلبه بإحالة الموضوع إلى لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب لمناقشته، واتخاذ ما يلزم لضمان التطبيق الكامل والعادل للقرار الجمهوري.
