المركز المالي للبنك الأهلي المصري يقفز لـ 8.8 تريليون جنيه بنهاية أغسطس
حقق البنك الأهلي المصري نموًا قويًا في مركزه المالي خلال الأشهر الماضية، حيث بلغ إجمالي المركز المالي 8.8 تريليون جنيه بنهاية أغسطس 2025، مقارنة بـ 8.1 تريليون جنيه في ديسمبر 2024، و5.2 تريليون جنيه في ديسمبر 2023، ما يعكس توسعًا ملحوظًا في الأنشطة المصرفية للبنك ويؤكد مكانته كأكبر بنك في السوق المصرية.
أداء مالي قوي وأرباح متزايدة
أظهرت البيانات المالية للبنك عن عام 2024 تحقيقه أرباحًا قبل خصم الضرائب بلغت 223 مليار جنيه، فيما بلغ صافي الربح بعد الضرائب 133.3 مليار جنيه، محققًا زيادة قدرها 89% مقارنة بعام 2023 الذي سجل فيه 70.7 مليار جنيه فقط. هذا الأداء يعكس نجاح استراتيجيات البنك وقدرته على إدارة التحديات المالية بفعالية.
ارتفاع حقوق الملكية لتعزيز القوة المالية
شهدت حقوق الملكية ارتفاعًا ملحوظًا، حيث زادت بحوالي 237 مليار جنيه خلال عام 2024، لتصل إلى 534 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024، بنسبة نمو بلغت 80%. هذه الزيادة تدعم الاستقرار المالي للبنك وتوفر قاعدة صلبة للتوسع المستقبلي.
توسع محفظة قروض التجزئة المصرفية
شهد قطاع التجزئة المصرفية نموًا واضحًا، حيث ارتفعت محفظة القروض إلى 357 مليار جنيه في ديسمبر 2024، بزيادة 65 مليار جنيه وبمعدل نمو 22% عن العام السابق. واستمر هذا النمو ليصل إلى نحو 422 مليار جنيه بنهاية أغسطس 2025، مما يعكس الطلب المتزايد على التمويل الشخصي والتجاري.
إدارة المخاطر والتعامل مع القروض غير المنتظمة
في إطار جهوده للحد من المخاطر، نفذ البنك تسويات مع حوالي 6858 عميلًا متعثرًا، بلغت مديونياتهم نحو 12.9 مليار جنيه. كما قدم تمويلات إضافية مدروسة لمساعدة العملاء على تجاوز صعوباتهم المالية. وانخفضت نسبة القروض غير المنتظمة إلى 0.9% في ديسمبر 2024 مقابل 1.1% في ديسمبر 2023. كما ارتفعت تحصيلات الديون المتعثرة إلى 5.8 مليار جنيه في 2024 مقارنة بـ 3.9 مليار جنيه في 2023.
تمثل هذه المؤشرات دليلاً واضحًا على قدرة البنك الأهلي المصري على تحقيق نمو مستدام وتعزيز مركزه المالي، مما يجعله لاعبًا رئيسيًا في القطاع المصرفي المصري ورافدًا مهمًا للاقتصاد الوطني.