طلب برلماني بضم العاملين في مناطق الاتحادات لنقابة المهن الرياضية
طالب النائب ثروت سويلم، وكيل أول لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، ضرورة النظر ودراسة ضم كل من يعمل في مجال الرياضة بمناطق الاتحادات الرياضية بالمحافظات، لنقابة المهن الرياضية.
كما طالب سويلم، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، لمناقشة تعديلات قانون المهن الرياضية، برئاسة المستشار هشام بدوي، بضم المديرين التنفيذيين للأندية، ومديري المنتخبات الوطنية في كافة الألعاب والإداريين والمديرين، وإعلامي المنتخبات، وكل من شارك في المحافل الدولية مع المنتخبات أو الأندية ليكونوا تحت مظلة نقابة المهن الرياضية.
وعرض وكيل أول لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب على وزير الشباب والرياضة ووزير المجالس النيابية أهمية دراسة ضم تلك الفئات، وبحث ذلك المطلب المهم لقطاع كبير من الرياضيين.
جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الشباب والرياضية بشأن مشروع تعديل قانون نقابة المهن الرياضية.
ويأتي مشروع القانون على خلفية صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2861 لسنة 2024 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، والذي أنتج تحولا في البنيان الأكاديمي عبر استبدال مسمى «كلية علوم الرياضة» بمسمى «كلية التربية الرياضية»، إذ إن أثره لم يقف عند حدود التنظيم الجامعي بل امتد بطبيعته إلى البنية القانونية المنظمة للمهن الرياضة ذاتها.
ذلك أن نظام العضوية بنقابة المهن الرياضية قد تأسس تاريخيا "وفق ما سلف بيانه" على الالتحام بمسمى أكاديمي محدد، ألا وهو «التربية الرياضية، الأمر الذي أفرز "بحكم تغير المسمى" مغايرة بين الواقع التعليمي المستجد والتنظيم النقابي القائم وعلى هذا الأساس استند مشروع القانون في فلسفته العامة إلى إعادة ضبط العلاقة بين التطور الأكاديمي والتنظيم المهني، تأسيسًا على التحول الجوهري في طبيعة العلوم الرياضية من نطاقها التقليدي الضيق إلى فضاء علمي متكامل تتداخل فيه علوم الحركة البشرية، وعلم النفس وعلوم الصحة الرياضية والتغذية، وهو تحول لم يعد يقبل معه بقاء التنظيم القانوني محكومًا بمفاهيم ومصطلحات تجاوزها الواقع العلمي والمهني.
ومن هذا المنطلق بات تدخل المشرع في هذه المنطقة التشريعية لا ينصرف إلى مجرد استجابة لحالة طارئة، وإنما ينهض بوصفه ضرورة تنظيمية لضمان استمرار وحدة المعيار المهني، وصون التوازن الدقيق بين حرية مزاولة المهن الرياضية ومتطلبات التأهيل العلمي الرصين.