تأييد صريح.. البدوي: «نقل مليكة قناة السويس لـ "المركزي" يخفف الضغط»|فيديو

أكد الدكتور السيد البدوي شحاته، رئيس حزب الوفد، أن مفهوم المعارضة داخل الحزب لا يقوم على مجرد الاعتراض أو التجريح، بل يستند إلى رؤية إصلاحية تهدف إلى تصحيح المسار ودعم استقرار الدولة، مشددًا على أن المرحلة الراهنة تتطلب خطابًا سياسيًا مسؤولًا يوازن بين النقد والبناء.

معارضة من أجل الإصلاح

وأوضح رئيس حزب الوفد، خلال حواره في برنامج «الحكاية» المذاع عبر فضائية «MBC مصر»، أن المعارضة الوفدية ليست معارضة شكلية أو شعبوية، قائلًا: «لسنا معارضة من أجل المعارضة، ولكن معارضة من أجل الإصلاح وتصحيح الأخطاء»، وأنه سيكون معارضًا شديدًا وحازمًا إذا وقع خطأ يستوجب ذلك، رافضًا في الوقت نفسه توصيف موقفه بـ«المعارضة الناعمة»، مشددًا على أن أسلوبه سيتناسب مع جسامة التحديات التي تمر بها البلاد.

وتطرق السيد البدوي، إلى تقييمه للأوضاع الاقتصادية، مؤكدًا أن الوضع الحالي أفضل نسبيًا مقارنة بما كان عليه قبل خمس سنوات، إلا أن هذا التحسن لا يزال بحاجة إلى دفعة قوية عبر زيادة الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز معدلات النمو الحقيقي، مشددًا على أن الاستقرار النسبي لا يعني انتهاء الأزمة، بل يستوجب استكمال مسار الإصلاح الاقتصادي برؤية أكثر شمولًا.

خلل هيكلي في الاستثمار

وحذر رئيس حزب الوفد، من خلل هيكلي واضح في هيكل الاستثمار داخل الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن نحو 20% من الناتج المحلي الإجمالي يتجه إلى الاستثمار العقاري، على حساب الاستثمار الإنتاجي في قطاعات حيوية مثل الصناعة والزراعة، معتبرًا أن هذا التوجه يضعف القدرة الإنتاجية للاقتصاد ويحد من خلق فرص عمل مستدامة.

وأوضح السيد البدوي، أن البنوك تميل إلى تمويل الاستثمار العقاري باعتباره الأقل مخاطرة والأكثر ضمانًا، في حين تتجنب تمويل المشروعات الإنتاجية الناشئة التي تمثل قاطرة النمو الحقيقي، داعيًا إلى إعادة توجيه السياسات الائتمانية لدعم الصناعة والزراعة، بما يسهم في بناء اقتصاد قوي قائم على الإنتاج لا المضاربة.

الشقاء والاستقرار النسبي

وعن الأوضاع المعيشية، قال رئيس حزب الوفد، بصراحة: «المواطن مطحون وبيعيش في شقاء»، معترفًا بأن مستوى المعيشة لا يختلف كثيرًا عما كان عليه قبل خمس سنوات، رغم بعض الزيادات والاستقرار النسبي في بعض المؤشرات، معربًا عن أمله في تحسن الأوضاع خلال الفترة المقبلة، تنفيذًا لتعهدات الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.

وتناول السيد البدوي، ملف الدين العام، مشيرًا إلى أن خدمة الدين المحلي تستحوذ على نحو 96% من الموازنة العامة، وهو ما يمثل عبئًا ضخمًا على موارد الدولة، مبديًا بشكل صريح تأييده لفكرة نقل ملكية بعض الأصول القومية، مثل قناة السويس، من الحكومة إلى البنك المركزي، باعتباره كيانًا مملوكًا للدولة أيضًا.

قناة السويس والغطاء النقدي

وفسر رئيس حزب الوفد، هذه الرؤية بأن البنك المركزي يمكنه استخدام قناة السويس، التي قدّر قيمتها بنحو 200 مليار دولار، كأصل سيادي قوي لإعادة هيكلة الدين أو كغطاء نقدي، بما يخفف الضغط على الموازنة العامة، ويتيح توجيه موارد أكبر لقطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم.

واختتم الدكتور السيد البدوي، بالتأكيد على أن الدين الخارجي لمصر لا يزال في الحدود المقبولة مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي، معربًا عن تفاؤله بقدرة الحكومة الحالية على تحسين الأداء الاقتصادي، بشرط تصحيح المسار والانحياز الجاد إلى الاقتصاد الإنتاجي باعتباره الطريق الحقيقي للتنمية المستدامة.