حلول قبل الردع.. خبير: «تغليظ عقوبات سرقة الكهرباء وحده لا يكفي»|فيديو
أكد الدكتور محمد سليم، استشاري الطاقة الكهربائية والمتجددة، أن معالجة ظاهرة سرقة التيار الكهربائي في مصر تتطلب رؤية شاملة تتجاوز مجرد تشديد العقوبات القانونية، محذرًا من الاعتماد على الردع الجنائي وحده دون إصلاحات هيكلية ومؤسسية حقيقية داخل قطاع الكهرباء.
تغليظ العقوبات.. حل غير عملي
وأوضح محمد سليم، خلال حواره مع برنامج «أهل مصر» المذاع على قناة “أزهري”، أن مشروع القانون الجديد يتضمن تغليظًا للعقوبات يصل إلى الحبس وغرامات قد تبلغ مليون جنيه، وهو ما اعتبره غير عملي بالنسبة لقطاع واسع من المواطنين والموظفين، وأن هذه العقوبات قد تُحدث صدمة اجتماعية دون أن تعالج جذور المشكلة، خاصة في ظل تعقيدات إجرائية يعاني منها المواطنون عند محاولة الالتزام بالقانون.
وشدد استشاري الطاقة الكهربائية، على أن الأزمة الحقيقية تكمن في اختلالات داخل منظومة توزيع الكهرباء، موضحًا أن شركات التوزيع تحتاج إلى إعادة هيكلة شاملة ترفع كفاءتها التشغيلية وتُحسن من قدرتها على إدارة الشبكات، وأن ضعف التنسيق المؤسسي وتعدد الإجراءات يمثلان عائقًا أمام ضبط الفقد التجاري وتقليل السرقات.
الشبكة الكهربائية والطاقة
وأشار محمد سليم، إلى أن الشبكة الكهربائية الحالية ليست مهيأة بالكامل لاستيعاب التوسع في قدرات الطاقة الشمسية، ما يؤدي إلى تعقيد إجراءات التركيب والتوصيل، ويضع المواطنين أمام خيارات محدودة، مؤكدًا أن تطوير الشبكة لتكون أكثر مرونة وقدرة على استيعاب الطاقات المتجددة سيسهم في تقليل المخالفات وفتح الباب أمام تقنين أوضاع كثيرة.
وأكد خبير الطاقة، أن تفعيل دور جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك يمثل خطوة محورية في الإصلاح، داعيًا إلى منحه صلاحيات أوسع للرقابة وحسم الشكاوى، وضمان العدالة بين شركات التوزيع والمواطنين، موضحًا أن غياب الدور الفعال للجهاز يترك فراغًا تنظيميًا ينعكس سلبًا على ثقة المستهلكين.
المواطنين والإجراءات المعقدة
ولفت الدكتور محمد سليم، إلى أن عددًا كبيرًا من المواطنين يواجهون مشكلات حقيقية في تركيب العدادات أو إنشاء غرف الكهرباء، سواء بسبب الاشتراطات الفنية أو التعقيدات الإدارية، ما يدفع البعض مضطرين إلى ممارسات غير قانونية، مشددًا على أن الدولة مطالبة بتقديم حلول عملية ومبسطة قبل اللجوء إلى العقوبات الصارمة.
واختتم استشاري الطاقة الكهربائية، بالتأكيد على أن تمكين المواطنين من تقنين أوضاعهم بشكل قانوني، وتحسين إدارة الفقد التجاري، يمثلان الطريق الأمثل لمعالجة الظاهرة، وأن العدالة في التطبيق لن تتحقق إلا بتوازن واضح بين الإصلاح المؤسسي، وحماية المستهلك، وتدرج العقوبات، بما يضمن استدامة المنظومة الكهربائية وحفظ حقوق الدولة والمواطن في آن واحد.
- # الطاقة الشمسية
- # القانون
- # حماية المستهلك
- # الشبكة الكهربائية
- # عقوبات
- # مصر
- # قناة أزهري
- # كهربا
- # التيار الكهربائي
- # مشروع
- # فتح
- # كهرباء
- # المواطنين
- # الكهرباء
- # التنسيق
- # جهاز تنظيم مرفق الكهرباء
- # مخالفات
- # المخالفات
- # توزيع الكهرباء
- # مرفق الكهرباء
- # تطوير
- # وحماية المستهلك
- # سرقة التيار الكهربائي
- # حقوق الدولة
- # منحة
- # الكهربائية
- # الدكتور محمد سليم
- # محمد سليم
- # مليون جنيه
- # المستهلك
- # الموظف
- # الطاقة الكهربائية
- # الشك
- # أزهر
- # خبير الطاقة
- # إصلاحات هيكلية
- # سرقة الكهرباء
- # توازن
- # تشغيل
- # جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك
- # برنامج أهل مصر
- # مشروع القانون
- # ممارسات
- # قطاع الكهربا
- # تشديد العقوبات
- # سرقة التيار
- # الباب
- # الاشتراطات
- # تنظيم مرفق الكهرباء
- # اجتماعية
- # تغليظ العقوبات