مي فريد: إتاحة الدواء لم تعد إنفاقًا فرديًا بل سياسة عامة لتحقيق العدالة
قالت مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل،إن إتاحة الدواء لم تعد مسألة إنفاق فردي أو تدخلات متفرقة، بل سياسة عامة منظمة تحكمها قواعد واضحة للتمويل والتغطية والشراء، بما يضمن العدالة بين المنتفعين ويحسن كفاءة استخدام الموارد.
جاء ذلك خلال مشاركتها في جلسة رفيعة المستوى بعنوان «تسريع إتاحة الوصول: الأطر السياساتية لتقديم التقنيات الصحية المبتكرة»، والتي تناولت التحديات المشتركة التي تواجه النظم الصحية في تحقيق التوازن بين إتاحة الابتكار، وضمان العدالة الصحية، والحفاظ على الاستدامة المالية.
وضمت الجلسة، المهندس فهد البطي، المدير التنفيذي للعمليات بالشركة الوطنية للشراء الموحد (نوبكو) بالمملكة العربية السعودية رئيسًا للجلسة، وشارك فيها كل من الدكتور صالح الحسناوي وزير الصحة العراقي، والأستاذة الدكتورة رنا عبيدات المدير العام للمؤسسة العامة للغذاء والدواء الأردنية، والدكتور أحمد البستكي مستشار تنظيم تمويل النظم الصحية بدائرة الصحة – أبوظبي، إلى جانب نخبة من الخبراء والمسؤولين من الإمارات، والأردن، والعراق، وتونس، والكويت، والبحرين، وسلطنة عمان.
ركيزة حاكمة للمنظومة
وأضافت مى فريد ، أن أحد أهم أوجه الإصلاح تمثّل في الفصل بين التمويل وتقديم الخدمة، باعتباره ركيزة حاكمة للمنظومة، وليس مجرد إجراء إداري، موضحة أن هذا الفصل أتاح للهيئة القيام بدور المشتري الاستراتيجي، ووضع قواعد شفافة للتغطية، وربط الإنفاق الصحي بالخدمة الفعلية المقدمة للمواطن.
حزمة مزايا معلنة
وأشارت المدير التنفيذي للهيئة، إلى أن منظومة التأمين الصحي الشامل تعتمد على حزمة مزايا معلنة، تمثل التزامًا واضحًا من الدولة تجاه المواطنين، مؤكدة أن «وضوح حزمة المزايا لا يخدم فقط حق المواطن في المعرفة، بل يمثل أداة أساسية لضبط الإنفاق وتحقيق الاستدامة المالية».
