البنك المركزي يسحب 81.2 مليار جنيه من السيولة عبر السوق المفتوحة

أعلن البنك المركزي المصري، اليوم،  عن سحب سيولة بـ 81.2 مليار جنيه من السوق المفتوحة، من خلال عطاء شاركت فيه 5 بنوك، وبسعر فائدة بلغ 20.5%، في أول عطاء من نوعه عقب قرار لجنة السياسة النقدية خفض أسعار الفائدة بمقدار 1% خلال ديسمبر الماضي.

ويأتي هذا الإجراء في إطار أدوات السياسة النقدية التي يستخدمها البنك المركزي لإدارة مستويات السيولة داخل الجهاز المصرفي، والحفاظ على استقرار أسعار العائد في سوق ما بين البنوك، وفقًا للبنك المركزي المصري.

عمليات السوق المفتوحة

وكان البنك المركزي قد أصدر تعليمات تنظيمية بشأن القواعد الحاكمة للعملية الرئيسية لربط الودائع في إطار عمليات السوق المفتوحة، والتي كان يجريها من خلال مزاد أسبوعي ثابت السعر، يتم خلاله الإعلان مسبقًا عن حجم العملية، وقبول العطاءات وفق أسلوب التخصيص النسبي، بناءً على نسبة ما يقدمه كل بنك من إجمالي العطاءات، مع تطبيق سعر العملية الرئيسية.

وأوضح البنك المركزي أنه في ضوء حرصه على اتباع أفضل الممارسات الدولية في إدارة فائض السيولة لدى الجهاز المصرفي، وتعزيز كفاءة انتقال أثر قرارات السياسة النقدية، تقرر تعديل أسلوب قبول العطاءات الخاصة بالعملية الرئيسية لربط الودائع، ليتم الانتقال من أسلوب التخصيص النسبي إلى أسلوب قبول جميع العطاءات المقدمة.

 إدارة السيولة 

وأشار إلى أنه سيتم نشر نتائج كل عملية ربط ودائع عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك المركزي المصري، بما يعزز من مستويات الشفافية والإفصاح.

وأكد البنك المركزي استمراره في إدارة السيولة بما يحقق التوازن اللازم داخل السوق، وبما يضمن اتساقها مع هدفه التشغيلي، والمتمثل في الحفاظ على متوسط سعر العائد المرجح لليلة واحدة في سوق المعاملات بين البنوك حول سعر العملية الرئيسية، وهو متوسط سعر الكوريدور.

وعاود البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، اليوم، إلى طرح سندات خزانة صفرية الكوبون بعائد ثابت لأجل عامين، لأول مرة منذ 20 شهرًا، بقيمة مستهدفة بلغت 5 مليارات جنيه، وفقًا للإعلان الرسمي.

ويتمثل مبدأ السندات صفرية الكوبون في شرائها بسعر أقل من قيمتها الاسمية، ليكون الفرق بين سعر الشراء والقيمة الاسمية هو العائد الذي يحصل عليه المستثمر عند الاستحقاق، دون أي دفعات دورية للفائدة.