البرلمان يوافق مبدئيا على تعديل قانون نقابة المهن الرياضية
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي علي مشروع تعديل قانون نقابة المهن الرياضية رقم (3) لسنة 1987، المقدم من الحكومة، من حيث المبدأ وذلك في ضوء تقرير لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب.
وأكدت اللجنة أن التعديل يستهدف تعزيز الحوكمة والتنظيم المؤسسي، وتكامل الاختصاصات بين الجهات المعنية، بما يضمن الحفاظ على الدور المهني لنقابة المهن الرياضية، مع تطوير آليات اعتماد المؤهلات وشروط القيد، بما يدعم جودة المخرجات المهنية.
توحيد المفاهيم وتنظيم المهنة
وأوضحت اللجنة أن التعديل التشريعي جاء انعكاسًا لتعديل مسمى كليات «التربية الرياضية» إلى «علوم الرياضة»، بما يتسق مع التطور العلمي وتعدد التخصصات المرتبطة بالمجال الرياضي، ويحقق الاتساق بين التنظيم الجامعي والإطار القانوني المنظم لعضوية النقابة.
ويهدف مشروع القانون إلى تطوير الإطار القانوني للمجال الرياضي، وضبط شروط القيد والعضوية، وتوحيد المعايير العلمية والمهنية، بما يعزز الشفافية ويحافظ على المستوى المهني للعاملين في المجال.
أبرز ملامح التعديل
وينتظم مشروع تعديل قانون نقابة المهن الرياضية في مادة واحدة بخلاف مادة النشر، حيث تضمن توحيد الوصف القانوني للمؤهل المطلوب للقيد بالنقابة، وتحديد الجهة المختصة باعتماد المؤهلات، بما يضمن وضوح الاختصاصات ومنع تضارب الجهات، على أن يُعمل بالقانون من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.