مصر وتركيا تتعاونان لتعزيز الاستثمار والتصنيع المشترك

عقد وزير المالية، أحمد كجوك، حوارًا مفتوحًا عبر الفيديو كونفرانس مع 250 من كبار المستثمرين الأتراك المشاركين في الاجتماع السنوي لاتحاد الغرف التجارية المصرية والتركية بمدينة العلمين الجديدة، حيث ناقش فرص التكامل الاقتصادي بين مصر وتركيا وتعزيز التعاون الاستثماري بين القطاعين الخاصين في البلدين.

القدرات الاقتصادية

وأكد الوزير أن القدرات الاقتصادية في مصر وتركيا متنوعة، وأن هناك فرصة لإنشاء شراكات تصنيع مشترك والتصدير للأسواق العالمية، مشيرًا إلى أن مصر تتمتع بمزايا تنافسية كبيرة تشمل بنية تحتية قوية، موقعًا جغرافيًا استراتيجيًا، وفرصًا اقتصادية واعدة.

وأضاف كجوك أن العلاقات الثنائية متميزة، وأن القطاع الخاص المصري والتركي قادر على ضخ المزيد من الاستثمارات المتبادلة، مع وجود مساحة كبيرة لتوسيع التعاون في الصناعات الغذائية والهندسية والملابس والأجهزة المنزلية. وأوضح أن مذكرات التفاهم المشتركة بين الغرفة التجارية المصرية ونظيرتها التركية تمثل خطوة مهمة لتعزيز مسار التكامل الاقتصادي.

 الاقتصاد المصري

وأشار الوزير إلى أن الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا ملحوظًا، حيث زادت استثمارات القطاع الخاص بنسبة ٧٣٪ العام الماضي، مع استمرار الأداء القوي، وأن التدفق الاستثماري المتزايد بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس يعد نموذجًا ناجحًا للشراكات الإقليمية والدولية. وأضاف أن الصادرات السلعية غير البترولية والصادرات الخدمية شهدت تحسنًا ملحوظًا، مع زيادة وتنوع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، مستهدفين جعل مصر مركزًا للإنتاج والتصدير على مستوى المنطقة والقارة الإفريقية.

وأكد الوزير أن مؤشرات الربع الأول من العام المالي تعكس استمرار تحسن الأداء الاقتصادي بقيادة القطاع الخاص، مشيرًا إلى أهمية الحفاظ على مسار الانضباط المالي بالتوازي مع دفع النشاط الاقتصادي، ما يتيح توجيه الموارد الإضافية لتعزيز التنمية البشرية والحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية. وأوضح أن الحكومة ملتزمة بتبسيط الإجراءات وتحفيز نمو القطاع الخاص، مع تقديم تسهيلات ضريبية وجمركية لتعزيز ثقة مجتمع الأعمال وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري.

من جانبه، أعرب أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، عن سعادته باستضافة الاجتماع السنوي، مؤكدًا سعيهم للترويج للمناطق الصناعية في العلمين وجرجوب وبرج العرب لجذب المزيد من الاستثمارات التركية، والعمل على تعميق الشراكات الاقتصادية الإقليمية لدعم التنمية المستدامة.