بريطانيا تدافع عن قرارها بإيقاف ترحيل مهاجرين إلى رواندا

قام مكتب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، بالدفاع عن قراره بإلغاء الاتفاق الذي وقعته حكومة المحافظين السابقة لترحيل المهاجرين إلى رواندا، وذلك بعدما رفعت رواندا دعوى قضائية ضد بريطانيا بسبب هذه الخطوة.

 على خلفية اتفاق لجوء ألغاه رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر ​عام 2024، وفق ما أعلنت الثلاثاء. وكان من ​المفترض، وبموجب الاتفاق، أن تحصل رواندا على أموال ​مقابل استقبال المهاجرين الذين وصلوا إلى بريطانيا بشكل غير قانوني.

رواندا تقاضي بريطانيا

وكانت رواندا قد أقامت دعوى تحكيم ضد بريطانيا في محكمة التحكيم الدائمة ومقرها لاهاي، وتطالب رواندا تعويضاً بقيمة 50 مليون جنيه إسترليني (68.8 مليون دولار) بسبب عدم قيام بريطانيا بإلغاء الاتفاق المثير للجدل بشكل رسمي، وفقاً لصحيفة «تلغراف».

وكانت حكومة المحافظين السابقة في بريطانيا قد أنفقت نحو 700 مليون جنيه إسترليني على سياستها بشأن رواندا قبل الانتخابات العامة عام 2024.

وكان الهدف من البرنامج، الخاص بإبعاد بعض الأشخاص الذين وصلوا إلى أراضي المملكة المتحدة في قوارب صغيرة إلى شرق أفريقيا وتم الاتفاق عليهم في معاهدة بين لندن وكيجالي، أن يكون بمثابة رادع.

التفاوض دون نتيجة

وأشارت رواندا أن بريطانيا طلبت ​منها عام 2024 التخلي عن دفعتين بقيمة 50 مليون جنيه إسترليني (69 مليون دولار) ‌مستحقة في أبريل2025 وأبريل 2026 قبل الإنهاء الرسمي للمعاهدة التي يقوم عليها الاتفاق.

وأشارت رواندا أنها مستعدة للموافقة شريطة إنهاء المعاهدة والتفاوض على بنود مالية جديدة والاتفاق عليها.

وقالت الحكومة على إكس: "ومع ذلك، لم تتم المناقشات بين رواندا والمملكة المتحدة في نهاية المطاف، ولا تزال المبالغ مستحقة ‌وواجبة السداد ​بموجب المعاهدة".

مخطط رواندا كارثة كاملة

وفي نهاية المطاف، وصل أربعة متطوعين فقط إلى رواندا، وأعلن ستارمر أن الخطة «ماتت ودفنت» في أول قراراته في منصبه.

ورداً على سؤال حول الدعوى القضائية، قال المتحدث الرسمي باسم ستارمر للصحافيين اليوم الثلاثاء: «كان مخطط (اتفاق) رواندا كارثة كاملة، لقد تسبب في إهدار 700 مليون جنيه إسترليني من أموال دافعي الضرائب فقط لإعادة أربعة متطوعين».

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) عنه القول: «الحقيقة هي أن 84 ألف شخص عبروا القناة (الإنجليزية) منذ يوم التوقيع على اتفاق رواندا إلى يوم إلغائه، ولم يكن ذلك رادعاً على الإطلاق».