نواف سلام: الإصلاح ليس خيارًا بل ضرورة لضمان قدرة الدولة اللبنانية|فيديو

أكد رئيس مجلس الوزراء اللبناني، نواف سلام، أن الحكومة ملتزمة بمسيرة الإصلاح الشامل التي تهدف إلى تعزيز مؤسسات الدولة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في لبنان، موضحًا أن الإصلاح ليس خيارًا بل ضرورة وطنية لضمان قدرة الدولة على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.

استعادة الثقة الدولية

وأشار نواف سلام، خلال مشاركته في فعاليات القمة العالمية للحكومات، والمذاعة على قناة «إكسترا نيوز»، إلى أن الإصلاحات المزمع تنفيذها ستعيد الثقة الدولية بلبنان وباقتصاده، مما يسهم في جذب الاستثمارات ودعم قدرات الدولة المالية. وأضاف أن هذه الثقة ستكون أساسًا لتفعيل الشراكات الاقتصادية مع المؤسسات الدولية والبنوك العالمية، وتعزيز مكانة لبنان على الساحة الاقتصادية والإقليمية.

ولفت رئيس الوزراء اللبناني، إلى أن مفهوم السيادة يمثل الركيزة الأساسية لتحقيق الاستقرار الوطني، مؤكّدًا أن سيادة الدولة تمكنها من بسط السيطرة على كامل أراضيها واتخاذ القرارات المصيرية دون أي تدخل خارجي، موضحًا أن استعادة السيادة ليست مجرد شعار، بل خطة عملية تشمل تعزيز الأمن الداخلي، وضبط الحدود، وتحقيق العدالة في كل المناطق اللبنانية.

الإصلاحات كضمانة للتقدم

وشدد على أن الإصلاحات المستمرة في المؤسسات الحكومية والإدارية تعد الضمانة الأساسية لتطوير الأداء ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، فضًلا عن أن الحكومة تعمل على تنفيذ برامج واضحة لإعادة هيكلة القطاع العام، وتحسين إدارة الموارد، بما يضمن تحقيق العدالة الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز دور الدولة في حياة المواطنين.

وأشار إلى أن استعادة سيادة الدولة والالتزام بالإصلاح يساهمان في تعزيز الاستقرار السياسي والاقتصادي، ويضعان لبنان في مسار مستدام نحو التنمية، مؤكدًا أن أي خطوة إصلاحية تتخذها الحكومة تهدف إلى تحقيق توازن بين الإصلاح الاقتصادي وحماية مصالح المواطنين، مع الحرص على إشراك جميع الأطراف السياسية والمجتمعية لضمان نجاح الخطط.

رسالة للبنانيين والمجتمع الدولي

واختتم رئيس الوزراء اللبناني، بالتأكيد على أن الحكومة ماضية في طريق الإصلاح وسيادة الدولة، داعيًا اللبنانيين إلى دعم هذه الجهود من خلال الالتفاف حول الدولة ومؤسساتها، مضيفًا أن المجتمع الدولي يراقب هذه الخطوات عن كثب، وأن نجاح الإصلاح واستعادة السيادة سيكون مفتاحًا لرفع التحديات الاقتصادية والسياسية، وتعزيز مكانة لبنان الإقليمية والدولية.