انطلاق الجلسة العامة للبرلمان لنظر تعديل قانون نقابة المهن الرياضية
انطلقت الجلسة العامة لـ مجلس النواب بعد افتتاحها من جانب المستشار هشام بدوي، في أول نشاط تشريعي له عقب تشكيل هيئة المكتب وهيئات مكاتب اللجان النوعية، ضمن دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث.
وشهدت الجلسة عرض تقارير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بشأن خمس اتفاقيات دولية، لبيان مدى عدم مخالفتها لأحكام الدستور، تمهيدًا لإحالتها إلى اللجان النوعية المختصة لمناقشتها.
5 اتفاقيات دولية أمام البرلمان
وتضمنت التقارير المعروضة اتفاقيات دولية شملت الموافقة على خطابات متبادلة بين مصر واليابان بشأن منحة مقدمة من وكالة «جايكا» لمشروع توفير سفينة دعم الغوص، إلى جانب اتفاقيات مع كوريا الجنوبية لتطوير تكنولوجيا صيانة السيارات الخضراء، ومع الاتحاد الأوروبي لدعم تنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي.
كما شملت الاتفاقيات اتفاق منحة مقدم من صندوق المساعدة الفنية للبلدان ذات الدخل المتوسط بالتعاون مع بنك التنمية الإفريقي، فضلًا عن اتفاقية انضمام مصر كدولة شريكة لبرنامج «أفق أوروبا» للبحث العلمي والابتكار مع الاتحاد الأوروبي.
تعديل قانون نقابة المهن الرياضية
وتناقش الجلسة العامة أيضًا مشروع تعديل قانون نقابة المهن الرياضية رقم (3) لسنة 1987، المقدم من الحكومة، وذلك في ضوء تقرير لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب.
وأكدت اللجنة أن التعديل يستهدف تعزيز الحوكمة والتنظيم المؤسسي، وتكامل الاختصاصات بين الجهات المعنية، بما يضمن الحفاظ على الدور المهني لنقابة المهن الرياضية، مع تطوير آليات اعتماد المؤهلات وشروط القيد، بما يدعم جودة المخرجات المهنية.
توحيد المفاهيم وتنظيم المهنة
وأوضحت اللجنة أن التعديل التشريعي جاء انعكاسًا لتعديل مسمى كليات «التربية الرياضية» إلى «علوم الرياضة»، بما يتسق مع التطور العلمي وتعدد التخصصات المرتبطة بالمجال الرياضي، ويحقق الاتساق بين التنظيم الجامعي والإطار القانوني المنظم لعضوية النقابة.
ويهدف مشروع القانون إلى تطوير الإطار القانوني للمجال الرياضي، وضبط شروط القيد والعضوية، وتوحيد المعايير العلمية والمهنية، بما يعزز الشفافية ويحافظ على المستوى المهني للعاملين في المجال.
أبرز ملامح التعديل
وينتظم مشروع تعديل قانون نقابة المهن الرياضية في مادة واحدة بخلاف مادة النشر، حيث تضمن توحيد الوصف القانوني للمؤهل المطلوب للقيد بالنقابة، وتحديد الجهة المختصة باعتماد المؤهلات، بما يضمن وضوح الاختصاصات ومنع تضارب الجهات، على أن يُعمل بالقانون من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.