رئيس الرقابة المالية: تعديل قواعد القيد لدعم الشفافية وحماية المستثمرين
كشف محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن مجموعة تعديلات جديدة في قواعد القيد في البورصة المصرية، تهدف إلى تعزيز الشق الرقابي وزيادة معدلات الثقة في الشركات المقيدة.
وأشار فريد إلى أن التعديلات تتضمن إلزام الشركات بوضع خطة للتعاقب الوظيفي، وذلك بهدف مواجهة حالات تعثر إدارة الشركات وتسهيل استمرارية العمل في حالة غياب أو استقالة رئيس الشركة، وجاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية للقمة السنوية لأسواق المال بمشاركة وزير المالية المصري أحمد كجوك ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأضاف أن التعديلات تشمل أيضًا تسهيلات في نسب الاحتفاظ بالأسهم أثناء عملية الطرح الأولي للاكتتابات، بالإضافة إلى تسهيلات في إجراءات التخلص من بعض الاستثمارات، وهو ما يدعم مرونة الشركات في إدارة أصولها ويحفز مشاركة المستثمرين.
إقرأ أيضًا.. البورصة تعلن زيادات بأكثر من 160 مليار جنيه في أذون الخزانة
وأكد رئيس الهيئة أن الإجراءات تأتي في إطار استراتيجية تعزيز الشفافية والحوكمة في سوق المال المصري، وضمان حماية حقوق المستثمرين، وتحفيز نمو السوق بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية.