نائب برلماني: تعداد 2027 مفتاح عادل لتطبيق قانون الإيجار القديم
قال النائب حازم توفيق، عضو مجلس النواب، إن التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت المقرر إجراؤه عام 2027 يُعد محطة فارقة في مسار تطبيق قانون الإيجار القديم، وفرصة حقيقية لتعظيم الاستفادة من البيانات الدقيقة بما يضمن العدالة في توزيع الخدمات والدعم على الفئات المستحقة.
وأوضح توفيق أن نتائج التعداد ستوفر قاعدة بيانات شاملة ودقيقة حول أوضاع المباني والوحدات السكنية، وعدد السكان وأنماط الإشغال، ما يساعد الجهات المعنية على تصنيف الشرائح المجتمعية بدقة، والتمييز بين المستحقين والمتضررين، وتحديد الفئات الأولى بالحماية أو التدخل، بما يحد من النزاعات القانونية ويحقق تطبيقًا منصفًا للقانون.
اعتماد التعداد على الدمج بين الحصر الميداني
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن اعتماد التعداد على الدمج بين الحصر الميداني والبيانات الرقمية الحكومية يمثل نقلة نوعية في تقييم الوضع الحقيقي للمباني والوحدات السكنية، مع مراعاة الفوارق الاقتصادية والاجتماعية بين المناطق، الأمر الذي يتيح إعادة تصنيف بعض الوحدات أو التدخل العاجل في الحالات الأكثر احتياجًا، ويؤسس لسياسات إسكانية مستدامة وفعالة.
وأكد توفيق أن دور التعداد لا يقتصر على ملف الإيجار القديم فقط، بل يمتد ليكون أداة رئيسية للتخطيط العمراني والتنمية المستدامة، من خلال رصد التوزيع السكاني والاحتياجات الفعلية لكل منطقة، وتحديد المناطق الأكثر كثافة أو الأقل في الخدمات، بما يدعم برامج الدولة التنموية وعلى رأسها مبادرة «حياة كريمة».
وأضاف أن بيانات التعداد ستسهم في تحسين كفاءة تخصيص الموارد العامة وتوجيه الاستثمارات بشكل أكثر دقة، فضلًا عن تمكين الحكومة من تصميم برامج حماية اجتماعية تستند إلى بيانات واقعية، وصياغة تشريعات وسياسات مستقبلية قائمة على أسس علمية، خاصة في القطاع العقاري.
وشدد النائب حازم توفيق على ضرورة التنسيق الكامل بين الوزارات والجهات المعنية، لضمان خروج تعداد 2027 بصورة تعكس الواقع بدقة، ويكون نقطة تحول حقيقية في تطوير منظومة التخطيط والإسكان، بما يحقق العدالة والشفافية ويحسن مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.