ضبط 140 مخالفة ومصادرة مركبات ودراجات غير مرخصة بالغربية

نفذت إدارة مرور محافظة الغربية حملة مرورية موسعة على مدار 24 ساعة، استهدفت الطرق السريعة والشوارع الرئيسية والفرعية بمراكز ومدن المحافظة، وأسفرت عن ضبط عدد كبير من المخالفات المتنوعة، إلى جانب مصادرة مركبات ودراجات نارية وتوك توك مخالفة للقانون.

وجاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات اللواء أسامة نصر مدير أمن الغربية، الذي تلقى إخطارًا من العميد وائل حمودة مدير إدارة مرور الغربية، بنتائج التحركات المرورية المكثفة، والتي استهدفت مواجهة السلوكيات المرورية الخاطئة، والحد من المخالفات التي تمثل خطرًا مباشرًا على أرواح المواطنين ومستعملي الطرق.

نتائج الحملات المرورية

وكشفت نتائج الحملة عن ضبط 140 مخالفة مرورية متنوعة، شملت السير عكس الاتجاه، والسير بدون لوحات معدنية، واستخدام مركبات برخص منتهية، والقيادة بدون رخصة قيادة، فضلًا عن ضبط عدد من الدراجات النارية ومركبات التوك توك التي تسير بدون لوحات أو تراخيص، في مخالفة صريحة لقانون المرور وتعليمات السلامة المرورية.

ولم تقتصر جهود الحملة على تحرير المخالفات فقط، بل تم اتخاذ إجراءات فورية ضد المخالفين، شملت مصادرة المركبات والدراجات غير المرخصة، والتحفظ عليها لحين استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، في رسالة حاسمة لكل من يستهين بقواعد المرور أو يعرض حياة الآخرين للخطر.

تحصيل غرامات فورية

كما أسفرت الحملة عن تحصيل غرامات فورية مقابل المخالفات المحررة بقيمة بلغت 53 ألفًا و760 جنيهًا، تم تحصيلها في إطار تطبيق القانون وتحقيق الردع الفوري، بما يسهم في تعزيز ثقافة الالتزام المروري لدى قائدي المركبات.

وأكدت مصادر مرورية أن الحملات تأتي ضمن خطة أمنية شاملة تستهدف تحقيق السيولة المرورية، والحد من الحوادث، وضبط الشارع، خاصة في ظل ما تشهده بعض المناطق من تزايد في المخالفات المرورية العشوائية، مشددة على أن الحملات ستستمر بشكل يومي ومفاجئ، ولن يقتصر تنفيذها على أوقات أو أماكن محددة.

وشددت إدارة مرور الغربية على أهمية التزام قائدي المركبات بقواعد وآداب المرور، والحفاظ على التراخيص القانونية للمركبات، وعدم القيادة بدون لوحات معدنية أو رخص سارية، لما لذلك من دور محوري في حماية الأرواح والممتلكات، وتحقيق الأمان على الطرق.

وتأتي هذه الجهود في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تحقيق الانضباط المروري، والتصدي الحاسم لكافة صور المخالفات، خاصة تلك التي تمثل تهديدًا مباشرًا للسلامة العامة، مع التأكيد على اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، وإخطار النيابات المختصة لتباشر شؤونها وفقًا للقانون.