طوخ تبدأ تطوير منظومة النظافة تزامنا مع طلب إحاطة برلماني
تقدمت النائبة إيرين سعيد، رئيسة الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية وعضو لجنة الصحة بمجلس النواب، في 30 يناير 2026 بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب المستشار هشام بدوي، موجه لرئيس الوزراء ووزيري البيئة والكهرباء، بشأن عدم وجود مشروع وطني يحول القمامة إلى طاقة.
وأعلنت "سعيد" في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن طوخ / قليوبية بداية التفاعل مع ما طرحناه من مشكلات.
وتابعت، عضو مجلس النواب، أنه تزامنا مع طلب الإحاطة المُقدَم من النائبة، الدولة ترفع كفاءة منظومة النظافة لمجلس مدينة طوخ وقام المهندس وائل جمعة رئيس مدينة طوخ باستلام 35 عربة قمامة لدعم منظومة النظافة داخل المدينة بدلا من البرويطة.
طلب إحاطة لتحويل القمامة إلى طاقة
وكانت النائبة إيرين سعيد، في طلب الإحاطة إن المخلفات والقمامة من الكنوز الضائعة في مصر، وفي ظل تبني الحكومة استراتيجية وطنية تتبني التنمية المستدامة، لم أجد مشروع موحد علي مستوي الجمهورية يحول و يعيد تدوير القمامة والمخلفات إلى طاقة .
وتابعت عضو مجلس النواب، أن الأمر ليس بجديد فهناك بلدان كاملة قائمة علي تدوير المخلفات وتحويلها إلي طاقة للتشغيل اليومي فبدل من الطرق العادية والتقليدية للطاقة باتت هناك طرق تحقق التنمية المستدامة وتحافظ علي البيئة وتخفف علي المواطن عبء أسعار الكهرباء فبدل من التفكير في تغليظ العقوبات على سرقات التيار الكهربائي فقط، كان لابد ان تكون هناك مشروعات تخفض الضغط علي استهلاك الكهرباء و تخفض من أسعارها مما سيعود بالطبع على الاستهلاك المحلي وخفض تكاليف التصنيع والتشجيع على جذب مزيد من الاستثمارات وتحويل بلدنا إلى بلد خضراء بلا قمامة صحية.
وأكدت رئيسة الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية وعضو لجنة الصحة بمجلس النواب، القمامة كنز لمن يستطيع التعامل معها، لذا وجب مناقشة الأمر مع وزير البيئة و الكهرباء.
مكافآت الامتياز المتأخر صرفها لصيادلة الامتياز
وفي وقت سابق، تقدمت النائبة إيرين سعيد، رئيسة الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية وعضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى وزير التعليم العالي ووزير الصحة ووزير المالية، بشأن مكافآت الامتياز المتأخر صرفها لصيادلة الامتياز.
وقالت “سعيد” في طلب الإحاطة إنه طبقا لما نص علية التعديلات الأخيرة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة بصرف مكافأة الامتياز لمتدربي الامتياز من الصيادلة وبالرغم من ذلك إلى الآن لم يتم صرفها مما يؤثر سلباً علي الطلبة وأولياء الأمور، لذا وجب مناقشة أسباب التأخير مع وزير التعليم العالي ووزير الصحة والسكان ووزير المالية.
التركيبات العقيمة والخطرة
وكتنت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب ورئيسة الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، طالبت بإلغاء قرار هيئة الدواء المصرية الخاص بفرض رسوم على ما يُسمى بـ«التركيبات العقيمة والخطرة».
وأكدت “سعيد” في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن الأولوية يجب أن تكون للرقابة الصارمة وتسجيل الدواء، وليس فرض رسوم على أنشطة غير منظمة قانونًا، جاء ذلك ردًا على تصريحات هيئة الدواء المصرية التي أعقبت طلب الإحاطة المقدم من النائبة، والذي أوضحت فيه الهيئة أن الرسوم ستُفرض على التركيبات العقيمة والخطرة.
وتساءلت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، هل توجد في مصر مؤسسات صيدلية مرخص لها بتركيب تركيبات عقيمة أو خطرة، مثل المحاليل التي تُحقن وريدياً؟ مؤكدة أن القانون المصري لا يسمح بذلك، ولا يتضمن وجود ما يُعرف بـ«compounding pharmacy» كما هو معمول به في الولايات المتحدة، والتي تخضع لاشتراطات صارمة، ويُحظر عليها تركيب أدوية خطرة بغرض تجاري أو بدون روشتة طبية.
وأوضحت أن المنظومة الدوائية في مصر قائمة على أن مصانع الأدوية هي الجهة الوحيدة المخولة بترخيص وتصنيع وتسجيل الدواء قبل تداوله، لضمان الرقابة ومعرفة ما يتم تقديمه للمرضى.
وحذرت رئيسة الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، من تبعات مخالفة القانون، والتي تتمثل في:
- أولا: تداول أدوية في الأسواق بدون تسجيل أو رقابة.
- ثانيا: الإضرار بصناعة الدواء الوطنية، حيث تؤدي التركيبات غير الخاضعة للرقابة وبدون تسعيرة جبرية إلى الإضرار بالمصانع الملتزمة بالقانون.
- ثالثا: ارتكاب جريمة يعاقب عليها القانون لمخالفتها التشريعات المنظمة لتداول الدواء.
وأكدت النائبة أن الأجدر كان تعديل القانون أولًا، ثم إصدار قرارات تنظيمية متوافقة معه، مشددة على ضرورة حماية صحة المواطنين ودعم صناعة الدواء الملتزمة بالقانون.