«من القومسيون للمراكز الطبية».. خبراء: تعديلات قانون المرور تحول جذري حفاظًا على الأرواح
نشرت الجريدة الرسمية اليوم قرار وزارة الداخلية بعض التعديلات باستبدال نص المادتين 259 "الفقرة الأولى" و261 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور، وجاءت بعض التعديلات أن المادة 259 فقرة أولى، على تثبت اللياقة الصحية لطالب الحصول على إحدى رخص القيادة الواردة في البنود 2،3،4،6،8 من المادة (34) من القانون بقرار من القومسيون الطبي المختص أو أى من المراكز الطبية التي تعيدها وتعتمدها وزارة الداخلية، يحدد سلامة الجسم والسمع بصفة عامة والخلو من المواد المخدرة والأمراض الصدرية النوعية والجزام والأمراض العقلية والصرع، كما يحدد القدرة على قيادة المركبات بأمان ودرجة الإبصار، مع إثبات نوع فصيلة الدم، كما نصت المادة 261 من القانون، على أن يختص القومسيون الطبي بالمحافظة والمراكز الطبية التي تحددها وتعتمدها وزارة الداخلية، بتوقيع الكشف الطبي على طالب الحصول على إحدى رخص القيادة الواردة في البنود 2،3،4،6،8،11،12 من المادة 34 من القانون، وبإعادة الكشف الطبي عليه، ويسقط قرار القومسيون أو المركز الطبي إذا لم تتم إجراءات صرف الرخصة خلال تسعين يوما من تاريخ توقيعه بالتثبت من اللياقة طبيا.
اللواء أحمد هشام: لضمان أعلى مستويات الأمان على الطرق
في هذا الصدد يقول، اللواء أحمد هشام، مساعد وزير الداخلية الأسبق، والخبيرالمروري، في تصريح خاص لـ«إيجبتكِ»، أن وزارة الداخلية قامت بتعديل بعض أحكام قانون المرور 66 لسنة 1973 ، والمعدل بالقانون 121 لسنة 2008 لتعديل بعض بنود استخراج رخص القيادة بند 261 و 259 فقرة 2 و 3 و 4 و 6 و 8، بأن تلك الفقرات خاصة بشروط الحصول على رخصة القيادة المهنية بدرجاتها الثلاث وبعض أنوارع الرخص الأخرى مثل رخصة الترام ومترو الأنفاق، وينفيد البند 2 الذي يخص اجتياز دورة تدريبية لنوعية الرخصة المطلوةب استخراجها، والبند 3 يخص شهادة طبية معتمدة من إحدى الجهات الحكومية الطبية المعتمدة من الادارة العامة للمرور بند 4 يخص اجتياز اختبارات الاشارات (تنظيمية وارشادية و تحذيرية، أما البند 6 يخص اجتياز الاختبار الفني في القيادة حسب نوعية الرخصة المدرج استخراجها، والبند 8 تحيليل كشف عن تناول المواد المخدرات والمسكرة لاتخاذ الاجراءات القانونية في حالة ثبوت ذلك.
وأكد اللواء هشام أن هذه التعديلات تأتي في إطار رؤية وزارة الداخلية لتقليل الحوادث المرورية وضمان أعلى مستويات الأمان على الطرق، من خلال التأكد من أن كل سائق مهني يتمتع بالقدرات والمهارات اللازمة لقيادة المركبات بأمان وكفاءة.
اللواء مدحت قريطم: فصيلة الدم إضافة ضرورية للسلامة
بينما أكد اللواء مدحت قريطم، الخبير المروري، أن أبرز التغييرات بالشروط خلو من "المواد المخدرة" و"الأمراض الصدرية النوعية" ضمن متطلبات الفحص الطبي للحصول على رخصة القيادة هذا التحديث يُعدّ حاسماً، خاصةً وأن تعاطي المخدرات يُعتبر سبباً رئيسياً في العديد من الحوادث المرورية المأساوية إضافةً إلى ذلك، فإن تضمين "الأمراض الصدرية النوعية" في الفحص يُظهر وعياً بضرورة التأكد من أن السائق بصحة جيدة بشكل عام، مما يضمن قدرته على اتخاذ قرارات سريعة وصحيحة أثناء القيادة دون أي تأثيرات صحية مفاجئة.
وتابع أن النص الجديد للمادة 259 يُلزم طالب الرخصة بإثبات "نوع فصيلة الدم" ضمن الفحص الطبي. هذا البند قد يبدو صغيراً، لكنه يحمل أهمية كبرى. في حال وقوع أي حادث، فإن معرفة فصيلة دم المصاب مسبقاً تُسرّع من إجراءات الإسعاف وتسهّل عمليات نقل الدم الطارئة، مما قد ينقذ حياة السائق في اللحظات الحرجة. هذه الإضافة تعكس التفكير الاستباقي للجهات المسؤولة في تعزيز سبل الأمان للمواطنين، وأن هذه التعديلات تُشكل إضافة نوعية لقانون المرور. هي ليست مجرد إجراءات إدارية، بل هي خطوات مدروسة لزيادة الأمان على الطرقات، وضمان أن يكون كل سائق على قدر عالٍ من اللياقة البدنية والذهنية، مما ينعكس إيجاباً على سلامة جميع مستخدمي الطريق.