الحلقة المفقودة.. تحرير سوق الكهرباء في مصر يواجه بطئا اقتصاديا| فيديو
قال الدكتور محمد سليم، استشاري الطاقة الكهربائية والمتجددة، إن عملية تحرير سوق الكهرباء في مصر تسير ببطء شديد، مشيرًا إلى أن شركات التوزيع والإنتاج لم توفق أوضاعها بعد وفقًا لقانون الكهرباء الصادر في 2015، والمادة 63 الخاصة بتحرير السوق، رغم مرور أكثر من ثماني سنوات، وأن هذا التأخير يؤثر بشكل مباشر على قدرة الدولة على تحقيق أهدافها المتعلقة بالكهرباء والطاقة المتجددة، ويعوق دخول المستثمرين الجدد إلى القطاع.
قيود على شركة الكهرباء
وأضاف محمد سليم، خلال حواره مع برنامج «أهل مصر» المذاع على قناة «أزهري»، أن شركة نقل الكهرباء لا تزال ملتزمة بشراء الطاقة من المحطات الكبرى، ما يحد من قدرتها على العمل كمشغل مستقل عند تحرير السوق بالكامل، فضًلا عن أن هذه الوضعية تؤدي إلى تباطؤ في عملية إدماج المحطات الصغيرة والمتوسطة في الشبكة، وبالتالي تقليل مرونة السوق واستجابته للطلب المتزايد على الطاقة.
وأكد استشاري الطاقة، أن غياب الشفافية في تعريفات تخزين الطاقة بالبطاريات (الستورج) يعرقل الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة، سواء للطاقة الشمسية أو طاقة الرياح، مشددًا على ضرورة إعادة هيكلة الشبكة الكهربائية، وتحديث آليات التعاقد مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى تسريع طرح المشروعات الصغيرة والمتوسطة لضمان تحقيق الهدف الوطني بالوصول إلى 42% طاقة متجددة بحلول عام 2030.
التركيز على المحطات الكبرى
وأشار محمد سليم، إلى أن المنظومة الحالية تركز بشكل رئيسي على المحطات الكبرى، بينما لا تتجاوز قدرات الطاقة الشمسية على الأسطح نحو 200 ميجاوات فقط، مقارنة بـ8 جيجاوات من الطاقة المنتجة من المحطات الكبرى، لافتًا إلى أن هذا الاختلال يعكس الحاجة لوضع خطط واضحة لتوزيع الاستثمار بشكل متوازن، بما يضمن الاستفادة القصوى من الشبكة الكهربائية وتحقيق دمج حقيقي لمصادر الطاقة المتجددة المختلفة.
ولفت استشاري الطاقة، إلى أن تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من المساهمة في إنتاج وبيع الطاقة للقطاع الصناعي أو للمستهلك المباشر يمثل خطوة أساسية لتخفيف الأعباء المالية على الدولة، وتحفيز نمو قطاع الطاقة المتجددة بسرعة أكبر، وأن دعم هذه المشاريع سيسهم في تعزيز المنافسة وتحقيق أسعار عادلة للمستهلكين، بما يتوافق مع سياسات تحرير السوق.
خطة لتحقيق أهداف 2030
واختتم الدكتور محمد سليم، بالتأكيد على ضرورة تسريع إجراءات تحرير السوق مع تحديث التشريعات والقوانين المنظمة، لضمان تحقيق أهداف الطاقة المتجددة والوصول إلى 42% بحلول 2030، مشددًا على أن دمج التكنولوجيا الحديثة، مثل تخزين الطاقة بالبطاريات، وتعزيز الاستثمار في محطات صغيرة ومتوسطة، سيشكل قاعدة قوية لاستقرار الشبكة الكهربائية ورفع كفاءة إنتاج الطاقة على المدى الطويل.
- # تمكين
- # التركيز
- # المشروعات الصغيرة
- # المستثمرين
- # الطاقة الشمسية
- # قناة أزهري
- # القطاع الخاص
- # الكهرباء
- # الاستثمار
- # المشروعات الصغيرة والمتوسطة
- # الطاقة المتجددة
- # الشركات
- # الكهرباء في مصر
- # الشبكة الكهربائية
- # كهربا
- # قطاع الطاقة
- # الدكتور محمد سليم
- # انتاج
- # تخزين الطاقة
- # محمد سليم
- # الكهربائي
- # استشاري
- # الخاص
- # المشروعات
- # المتوسطة
- # مشروعات
- # مشروع
- # المنافسة
- # الطاقة
- # كهرباء
- # الطاقة الكهربائية
- # طاقة الرياح
- # مستثمرين
- # شركة الكهرباء
- # الصغيرة والمتوسطة
- # البطاريات
- # طاقة متجددة
- # رفع كفاءة
- # كهربائي
- # أستقرار
- # ليل
- # تحديث
- # رفع
- # تركي
- # استقرار ا
- # الكهرباء والطاقة المتجددة
- # مشاريع الطاقة المتجددة