«بعد الإعدام».. الحكم على رئيسة وزراء بنجلاديش بالسجن 10 سنوات

قضت محكمة في بنجلاديش بالسجن لمدة 10 سنوات على رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة، و4 سنوات على ابنة أختها، النائبة البريطانية توليب صديق، في قضيتين تتعلقان بمشروع مدينة حكومية.

تهم فساد

وحكم القاضي محمد ربيول علم، من المحكمة الخاصة رقم 4، في وقت بالسجن لمدة 7 سنوات على ابنة أخت أخرى، أزمنة صديق، وابن الأخ، رضوان مجيب صديق.

وباشرت هيئة مكافحة الفساد الرسمية في بنجلاديش، العديد من القضايا، متهمة حسينة بالتواطؤ مع المسؤولين الحكوميين، للحصول على 6 قطع أراض في مشروع "بورباكال نيو تاون" قرب دكا بشكل غير قانوني لنفسها ولأفراد عائلتها، رغم عدم استحقاقهم لذلك بموجب اللوائح الحكومية.

وجاءت الأحكام في وقت تستعد فيه الحكومة المؤقتة، برئاسة الحائز على جائزة نوبل للسلام محمد يونس، للانتخابات المقررة في 12 فبراير.

حظر حزبها من المشاركة

وتم حظر مشاركة حزب رابطة عوامي الحاكم سابقا، الذي تنتمي إليه حسينة، في الانتخابات، وكان الادعاء في محكمة خاصة إلى قد سعى للمطالبة بعقوبة الإعدام لحسينة، المنفية في الهند، ووزير داخلية سابق، ربما يكون هو أيضا في الهند، وطالبت بنجلاديش الهند بتسليمها مرارا.

وكانت حسينة قد تم الحكم عليها بالإعدام مع وزير داخليتها السابق أسد الزمان خان اتهامات لارتكابهم جرائم ضد الإنسانية لقتل مئات الأشخاص خلال انتفاضة قادها الطلاب في يوليو وأغسطس 2024.

أحكام منحازة ومسيسة

وقالت حسينة في بيان أنها تعتبر المحكمة التي أصدرت الأحكام "غير قانونية"، مشيرة إلى أن المحكمة "تشكلت وتدار من قبل حكومة غير منتخبة تفتقر إلى أي تفويض ديمقراطي"، واصفة الأحكام بأنها "منحازة ومسيسة".

وقالت الأمم المتحدة في تقرير صدر في فبراير، إن ما يصل إلى 1400 شخص ربما قتلوا في أعمال العنف، بينما قال المستشار الصحي للبلاد في ظل الحكومة المؤقتة إن أكثر من 800 شخص قتلوا وأصيب حوالي 14 ألف شخص، وكلاهما يحاكمان غيابيا، حيث تقيم حسينة في الهند بعد فرارها من بنجلاديش بسبب أتهامات بالضلوع في جارئم ضد الإنسانية.

 وكانت رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة، قد نجت من 19 محاولة اغتيال على الأقل، خلال مسيرتها السياسية التي استمرت عقودا منذ عام 1981.