طفرة الكهرباء.. الخطة المصرية لتحويل قطاع الطاقة إلى فائض استثماري|فيديو

أكد الدكتور محمد سليم، استشاري الطاقة الكهربائية والمتجددة، أن قطاع الكهرباء في مصر شهد طفرة تطويرية كبيرة خلال السنوات الأخيرة، شملت محطات الإنتاج وشبكات النقل والتوزيع، موضحًا أن إنشاء شبكات بقدرة 500 كيلو فولت بطول كبير ربط النظام الكهربائي داخليًا، بالإضافة إلى الربط الكهربائي مع دول إقليمية مثل الأردن والسعودية، مع خطط مستقبلية للربط مع قبرص وأوروبا، يعكس تطور البنية التحتية وقدرة مصر على توسيع نطاق التبادل الكهربائي إقليميًا ودوليًا.

نمو الطاقة المتجددة 

وأشار محمد سليم، خلال حواره مع برنامج «أهل مصر» المذاع على قناة «أزهري»، إلى أن قطاع الطاقة المتجددة شهد انفجارًا في العقود ومذكرات التفاهم، لكنه لا يزال يمثل نحو 14% من إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة، فضًلا عن أن الهدف المقرر لعام 2030 هو الوصول إلى 42%، ما يتطلب زيادة قدرات الطاقة المتجددة بنحو ثلاثة أضعاف لتحقيق المستهدف، مؤكدًا أن هناك فرصًا هائلة للاستثمار في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لتلبية الطلب المتزايد.

ولفت استشاري الطاقة، إلى أن تحرير سوق الكهرباء لا يعني تسليم المحطات بالكامل للقطاع الخاص، بل يهدف إلى تحقيق أسعار منافسة وعادلة للمستهلك، مبينًا أن إعادة هيكلة شركة نقل الكهرباء ضرورة أساسية لتتماشى مع متطلبات السوق المفتوح، وضمان جودة وكفاءة الشبكة الكهربائية في مواجهة الطلب المتزايد.

الشركات الصغيرة والمتوسطة

وأشار محمد سليم، إلى أن اعتماد الدولة على الشركات الكبرى فقط في تنفيذ مشروعات الطاقة أثر على سرعة التحرك، مؤكدًا أهمية تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من المساهمة في توليد الطاقة وبيعها للقطاع الصناعي مباشرة. وأوضح أن هذه الخطوة ستساهم في تخفيف الأعباء المالية على الدولة، وتحفيز الاستثمار المحلي وزيادة مرونة السوق.

وأوضح استشاري الطاقة، أن تحرير سوق الكهرباء يواجه عدة تحديات، أبرزها ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء المستوردة، وصعوبة تقييم الأصول بعد تغيرات سعر الصرف، متطرقًا إلى أن هذا يتطلب وضع آليات فعالة لإعادة هيكلة الشبكة الكهربائية وتحديث العقود مع القطاع الخاص، بما يضمن تحقيق أهداف الطاقة المتجددة بطريقة عملية ومستدامة.

تعزيز التعاون الإقليمي والدولي

وشدد أحمد سليم، على أن مصر تمتلك فرصة كبيرة للتحول نحو الطاقة المستدامة، مستفيدًا من الموقع الجغرافي المناسب لمصادر الطاقة الشمسية والرياح، مستطردًا أن دمج هذه المصادر في مزيج الطاقة الوطني سيساهم في تعزيز الأمن الطاقي وخفض الاعتماد على الوقود التقليدي، مع توفير فرص استثمارية محلية ودولية واسعة.

واختتم الدكتور أحمد سليم، بالإشارة إلى أن الربط الكهربائي مع الدول المجاورة وأوروبا ليس مجرد مشروعات فنية، بل يمثل أداة استراتيجية لتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجال الطاقة، وتحقيق تكامل شبكي يساهم في استقرار الإمدادات الكهربائية، وتبادل الطاقة بأسعار عادلة، مع دعم أهداف التنمية المستدامة للطاقة المتجددة في مصر والمنطقة.