نقل مقر الشهر العقاري برشيد بقرار من وزير العدل
نشرت جريدة الرسمية المصرية في العدد رقم 27 في 3 فبراير سنة 2026، قرار المستشار وزير العدل، بشأن نقل مقر مأمورية الشهر العقاري والتوثيق برشيد التابعة لمكتب الشهر العقاري والتوثيق بدمنهور من المقر الحالي ليكون المقر الجديد بالعمارة رقم 12 الحي الأول ـ الإسكان المتميز ذو الطابع الساحلي ـ مدينة رشيد الجديدة محافظة البحيرة.
وجاء قرار وزارة العــــــدل قرار وزير العدل رقم 161 لسنة 2026 وزير العدل بعد الاطلاع على القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى ولائحته التنفيذية الصادرة بتاريخ 14/8/1946 ، وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق ولائحته التنفيذية الصادرة بتاريخ 3/11/1947 ، وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقارى والتوثيق ، وعلى قرار السيد المستشار وزير العدل الصادر عام ١٩٤٦ والمعمول به اعتبارًا من 1/1/1947 بإنشاء مأموريات لمكاتب الشهر العقارى وتعيين مقر كل منها ودائرة اختصاصها ومنها مأمورية شهر رشيد التابعة لمكتب الشهر العقارى والتوثيق بدمنهور.
وعلى القرار الوزارى الصادر فى 21/10/1947 بتعيين عدد مكاتب التوثيق ومقر كل منها واختصاصه ومنها فرع توثيق رشيد التابع لمكتب الشهر العقارى والتوثيق بدمنهور؛ وعلى قرار السيد المستشار وزير العدل رقم 1175 لسنة ٢٠١٤ بشأن دمج مأمورية شهر رشيد مع فرع توثيق رشيد التابعين لمكتب الشهر العقارى والتوثيق بدمنهور تحت مسمى «مأمورية الشهر العقارى والتوثيق برشيد» ويشمل اختصاصها الحدود الإدارية لمركز شرطة رشيد شهرًا وتوثيقًا ؛ وعلى مذكرة مصلحة الشهر العقارى والتوثيق المؤرخة 29/6/2025.
وجاء فى المـــادة الأولــــى ينقل مقر «مأمورية الشهر العقارى والتوثيق برشيد» التابعة لمكتب الشهر العقارى والتوثيق بدمنهور من المقر الحالي، ليكون المقر الجديد ( بالعمارة رقم ۱۲ الحى الأول - الإسكان المتميز ذو الطابع الساحلى - مدينة رشيد الجديدة ) محافظة البحيرة.
نصت المـــادة الثانية ينتهى العمل بالقرار رقم 1175 لسنة ۲۰۱٤ والمتضمن دمج مأمورية شهر رشيد مع فرع توثيق رشيد التابعين لمكتب الشهر العقارى والتوثيق بدمنهور والمشار إليه بعاليه .
كما نصت المـــادة الثالثة يتم فصل أعمال الشهر عن أعمال التوثيق بمأمورية الشهر العقارى والتوثيق برشيد لتختص مأمورية شهر رشيد بأعمال الشهر وفقًا للحدود الإدارية لمركزى رشيد وإدكو وفرع توثيق رشيد بأعمال التوثيق عن مركز رشيد وفقًا لقرار إنشاء كل منهما واختصاصه المشار إليه بعاليه وبذات الحدود الإدارية والمكانية لكل منهما.
كما جاء المـــادة الرابعة يلغى كل ما يخالف ذلك من قرارات .كما المـــادة الخامسة ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارًا من 1/2/2026 صدر فى 12/1/2026 وزير العدل المستشار عدنان فنجرى