تأجيل دعوى «مرتضى منصور» بحظر تطبيق التوك توك لـ 5أكتوبر

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل الطعن المقدم من مرتضى منصور، بمطالبة الجهة الإدارية بحظر وإلغاء تطبيق تيك توك، والتطبيقات المشابهة له مثل تانجو وسوجو من مصر، والذي حمل رقم 80853 لسنة 79 ق، لجلسة 5 أكتوبر المقبل لاستكمال المستندات.

وذكر مرتضى منصور في دعواه كنت أول من حذر منذ سنوات من خطورة تطبيق التيك توك على مواقع التواصل الاجتماعي وشبكة الإنترنت، خوفا على قيم المجتمع المصري والأديان السماوية التي أنزلت على الرسل وفي مقدمتها الدين الإسلامي الحنيف، بعد أن تحول هذا التطبيق المشبوه المسمى بالتيك توك إلى أفعال مخلة.

وأضاف وإذا كانت ممارسة الآداب في إحدى الشقق المغلقة يعاقب عليها القانون المصري بالسجن فما بالنا بممارسة الآداب والتشجيع عليها أمام الملايين من أفراد المجتمع، بالإضافة إلى أن هذا التطبيق المذكور امتلأ بالفحش والألفاظ والحركات البذيئة التي تفسد أبناءنا وبناتنا، ناهيك عن تصفية الحسابات بين الأشخاص التي تتم من خلاله أضف إلى ذلك انتشار الرقصات الخليعة والإيحاءات الجنسية الوضيعة من خلال هذا التطبيق.

وواصل لقد تحول كل من يستخدم هذا التطبيق المشبوه إلى مليونيرات يمتلكون أفخم السيارات والفيلات من أموال غير معلوم مصدرها تصلهم من الخارج دون إذن من السلطات المصرية.

من جهة أخرى، قررت جهات التحقيق تجديد حبس المتهم الثاني في قضية سرقة الأسورة الأثرية من داخل المتحف المصري 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية.

وتواصل نيابة وسط القاهرة الكلية، التحقيق مع  المتهمين بسرقة أسورة تاريخية، من المتحف المصرى، وبيعها حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة موظفة بقسم الترميم وآخرين.

واستمعت النيابة الي أقوال المتهمين الثلاثة كلا علي حد واقر جميعهم بأنهم ليس لهم علم يعمل المتهمة أو أن الأسورة تاريخيه وتم سرقتها من المتحف المصرى .

وأشار المتهم الثاني في الواقعة إلى أنه جار قديم للمتهمة الأولي وحضرت إليه وطلبت منه مساعدتها في بيع الاسورة، نظرا لعمله "كمسيونجي" بمنطقة الصاغه، وبسؤاله عن طبية تلك المهنه أقر أنه وسيط بيع الذهب بين التجار نظير عموله ماليه، واضاف أنه قام بالفعل بالوساطة بين المتهمه الاولى وبين المتهم الثالث "صاحب ورشة الصاغه".

وأقر المتهم في التحقيقات أنه قبل عرض المتهم الأسورة طلبت منه اله حادة "زراديه"وقامت بقص جزء من الأسورة لعدم كشف حقيقة كونها أثرية، مشيرا إلى أنه تعامل بحكم العلاقة القديمه بينهم وبنية حسنه.

وقال المتهم الثالث إن المتهم الثاني تربطه معرفة به بحكم العمل، وأحضر له الأسورة واتفقا علي شرائها نظير مبلغ ١٧٧ الف جنيه، لأن وزنت ٣٧ جرامًا، ثم قام بعرضها علي محل لفحصها والتأكد من حقيقتها وختمها، وأخذ شهادة بذلك، نظير مبلغ مالي بسيط.

وأضاف أنه بعد ذلك، توجه الي محل شراء الذهب المخدوش والكسر بعد تجميع كمية تزن نصف كيلو قبل الضهر ، وقام ببيعها نظير مبلغ ١٩٤ الف جنيه، بعد وزنها وتحويلها إلي سبيكه بعد صهرها من من خلال المتهم الرابع والذي يعمل بالمحل.

فيما أقر المتهم الرابع أن الصائغ احضر له  قطعه ذهبيه للبيع، ولم يكن على علم بأنها قطعه اثرية، وأنه تعامل مع القطعه كباقي القطع التي تعرض عنده للبيع.

حيث قام بقص جزء منها والتأكد من أنها من الذهب الخالص وعدم وجود أية شوائب به، وبعد البيع قام بقص القطعه أودعها حوار قطع أخرى، ثم قام بإرسالها لمحل مجاور له  للقيام بعملية الصهر وتحويلها لسبيكة ذهبية يتم بيعها مرة أخرى لإعادة تشكيلها ومشغولات ذهبية، وقام ببيعها نظير مبلغ مالى ١٩٤ ألف جنيه.