النائب مجدي مرشد: ترشيد الأحزاب ضرورة لنضج الحياة السياسية|فيديو

قال النائب مجدي مرشد، عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب المؤتمر، إن الزيادة الكبيرة في عدد الأحزاب السياسية بعد ثورتي 25 يناير و30 يونيو تُعد ظاهرة طبيعية تمر بها كل الدول عقب فترات الحراك السياسي، لكنها تحتاج إلى تنظيم وتشريع حتى تتحول من حالة عشوائية إلى تجربة ديمقراطية ناضجة.

وأوضح مرشد، خلال ضيافته في برنامج «في المساء مع قصواء» مع الإعلامية قصواء الخلالي، أن اندفاع المواطنين لتأسيس أحزاب سياسية عقب الثورات يعكس رغبة حقيقية في المشاركة العامة، لكنه في الوقت نفسه كشف عن تحديات تتعلق بجدية واستمرارية هذه الكيانات.

تجارب دولية تؤكد حتمية التصفية الطبيعية

استشهد مرشد، بتجربة إسبانيا بعد الحرب الأهلية، حيث شهدت البلاد وجود أكثر من 400 حزب سياسي في مرحلة انتقالية، قبل أن تتقلص تدريجيًا إلى خمسة أو ستة أحزاب رئيسية قادرة على المنافسة البرلمانية.
وأشار إلى أن هذه الظاهرة ليست استثناءً، بل نمطًا عالميًا تمر به الدول عقب التحولات الكبرى، حيث تبدأ الكثرة ثم تُفرز التجربة الأحزاب الأكثر تنظيمًا وقدرة على الاستمرار.

أزمة الأحزاب العائلية والكيانات الورقية

انتقد مرشد، ما وصفه بـ الأحزاب العائلية، التي تنشأ داخل شقق سكنية أو مكاتب محدودة، ويقودها رئيس حزب يستعين بأفراد أسرته وأقاربه، دون أي وجود فعلي في الشارع أو بين المواطنين.
وأكد أن هذه الكيانات لا تمثل عملًا سياسيًا حقيقيًا، بل تتحول إلى واجهات اجتماعية تستنزف مساحة من المشهد العام دون أي إنتاج سياسي أو كوادر مؤهلة.

بين الظاهرة الصحية والمرضية

فرّق مرشد، بين وجود عدد كبير من الأحزاب كظاهرة صحية تعكس حيوية المجتمع، وبين عدم تفعيل هذه الأحزاب أو استمرارها دون تأثير، معتبرًا أن الحالة الثانية تمثل ظاهرة مرضية تستوجب التدخل.
وشدد على أن الحل لا يكون بالإقصاء، بل عبر مسار قانوني واضح يمنح الأحزاب فرصة حقيقية للعمل، وفي حال الفشل يتم حسم الأمر تشريعيًا.

الاندماج الحزبي كحل واقعي

طرح مرشد، فكرة الاندماج الحزبي كأحد الحلول العملية لترشيد المشهد السياسي، مشيرًا إلى أن وجود عدد كبير من الأحزاب يؤدي بطبيعته إلى تفتيت الجهود والكوادر.
وأوضح أن دمج هذه الكيانات في عشرة أو خمسة عشر حزبًا قويًا سيؤدي إلى تجميع الكفاءات والموارد، وتحقيق فاعلية أكبر في العمل البرلماني والسياسي.

عوائق قانونية وثقافة التمسك بالمناصب

لفت مرشد، إلى أن قانون الأحزاب الحالي لا يُيسر الاندماج الحزبي، ما يمثل عائقًا تشريعيًا يجب مراجعته، مؤكدًا أن الواقع أثبت إمكانية التحالف والاندماج كما حدث في انضمام عشرات الأحزاب إلى كيانات سياسية أكبر.
وأشار إلى أن أكبر عائق أمام الاندماج ليس القانون فقط، بل تمسك بعض رؤساء الأحزاب بمناصبهم، حيث يظل رئيس الحزب في موقعه لسنوات طويلة دون تداول أو انتخابات داخلية.