النائب مجدي مرشد: التعددية الحزبية في مصر على أرض صلبة|فيديو

أكد النائب مجدي مرشد، عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب المؤتمر، أن المشهد الحزبي في مصر يشهد مؤشرات إيجابية تدعو إلى التفاؤل، وعلى رأسها التزام القيادة السياسية بعدم الانحياز لأي حزب بعينه، وهو ما أسهم في ترسيخ مبدأ التعددية الحزبية الحقيقية وفتح المجال أمام جميع الأحزاب للعمل بحرية داخل الإطار الدستوري.

وأوضح مرشد، خلال ضيافته في برنامج «في المساء مع قصواء» مع الإعلامية قصواء الخلالي، أن عدم انتماء رئيس الدولة أو دعمه العلني لأي حزب سياسي يمثل عامل قوة للحياة السياسية، ويمنح جميع الأحزاب فرصًا متكافئة للتحرك والتنافس على أرض صلبة.

القيادة السياسية وضمان الحياد

أشار مرشد، إلى أن القيادة السياسية أكدت أكثر من مرة رفضها لفكرة الحزب الواحد أو الحزب المدعوم من الدولة، وهو ما انعكس إيجابيًا على المشهد العام.
وأضاف أن هذا النهج يمنع احتكار السلطة الحزبية، ويُشجع الأحزاب على تطوير برامجها وبناء قواعدها الجماهيرية بدلًا من الاعتماد على الدعم الرسمي أو الرمزي.

التعددية الحزبية بين الصحة والمرض

اعتبر مرشد، أن وجود عدد كبير من الأحزاب في حد ذاته ظاهرة صحية، خاصة في المراحل التي تعقب الثورات أو الحراك السياسي، حيث يسعى المواطنون للمشاركة وصناعة المستقبل.
وأوضح أن هذه الظاهرة ليست حكرًا على مصر، مستشهدًا بتجارب دولية مثل إسبانيا، التي شهدت بعد الحرب الأهلية وجود مئات الأحزاب قبل أن تتقلص تدريجيًا إلى خمسة أو ستة تيارات رئيسية.

غياب الأيديولوجيا الثابتة

لفت مرشد، إلى أن معظم الأحزاب المصرية الحالية تتحرك بمرونة سياسية وفكرية، دون التزام صارم بأيديولوجيا ثابتة، باستثناء عدد محدود من الأحزاب التاريخية.
وأشار إلى أن هذه المرونة قد تكون إيجابية في بعض الأحيان، لكنها تتحول إلى أزمة عندما تغيب الرؤية والبرنامج الواضح، ويصبح الحزب مجرد رد فعل للأحداث وليس صانعًا لها.

الأحزاب العائلية أزمة يجب إنهاؤها

انتقد مرشد، بشدة ما وصفه بـ الأحزاب العائلية، التي تُدار من شقق سكنية أو مكاتب صغيرة، ويقتصر نشاطها على دائرة الأقارب والمعارف،
وأكد أن هذه الكيانات لا تمثل عملًا سياسيًا حقيقيًا، بل تستهلك مساحة من المشهد العام دون إنتاج كوادر أو أفكار أو مشاركة فعلية في البرلمان أو المحليات.

الحل في المسار القانوني والتنظيمي

شدد مرشد، على أن الحل لا يكمن في إلغاء التعددية، بل في تفعيل القوانين المنظمة للعمل الحزبي، بحيث تُمنح الأحزاب فرصة حقيقية للعمل، وفي حال الفشل تُحل وفق معايير واضحة.
وأضاف أن تقليص عدد الأحزاب الفاعلة إلى عشرة أو خمسة عشر حزبًا قوية سيكون أكثر جدوى من وجود عشرات الكيانات الضعيفة، لما لذلك من أثر إيجابي على إنتاج الكوادر السياسية وتنمية الموارد التنظيمية.