«المهندسين» تعلن الكشوف النهائية للمرشحين على مختلف المراكز النقابية

أعلنت اللجنة العليا لانتخابات نقابة المهندسين 2026، اليوم الإثنين، الكشوف النهائية للمرشحين على مختلف المراكز النقابية المقرر إجراؤها في شهر مارس المقبل.

وبلغ عدد المرشحين في انتخابات المهندسين 2026 على مختلف المراكز النقابية الشاغرة، 1263 مرشحًا، بعد استبعاد 4 مرشحين، وتنازل 144 مرشحًا.

وتشمل انتخابات نقابة المهندسين جميع المقاعد النقابية الخمسة: النقيب العام، النقيب الفرعي، عضو مجلس شعبة، العضو المكمل، وعضو مجلس نقابة فرعية.

 وفي وقت سابق، تلقت اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات 61 طعنًا، وبعد دراستها بالتنسيق مع اللجنة العليا للانتخابات، تقرر قبول 4 طعون فقط، أسفرت عن استبعاد 4 مرشحين، بينهم 3 على منصب نقيب فرعي، ومرشح واحد لعضوية مجلس نقابة فرعية.

مخالفة شرط الإقامة سبب الاستبعاد

وبيّن الدكتور معتز طلبة رئيس اللجنة العليا للانتخابات، أن سبب الاستبعاد يرجع إلى مخالفة شرط الإقامة، حيث ثبت أن المرشحين المستبعدين يقيمون خارج عاصمة المحافظة التابعة لنقابتهم الفرعية، بما يخالف أحكام القانون المنظم للعملية الانتخابية، مؤكدًا التزام اللجنة الكامل بتنفيذ أي أحكام تصدر عن المحكمة الإدارية العليا حال لجوء المستبعدين إليها.

وشدد طلبة على أن اللجنة العليا تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، وأن هدفها الأساسي هو خروج العملية الانتخابية بالشكل اللائق بتاريخ ومكانة نقابة المهندسين المصرية.

وبدوره، أكد المهندس السيد حسن، مقرر اللجنة العليا لانتخابات نقابة المهندسين، أن اللجنة لم تتدخل بأي شكل من الأشكال في قرارات البت في الطعون أو التنازلات، حيث جرى إسناد هذه المهمة بالكامل إلى مستشاري هيئة النيابة الإدارية، الجهة المنوط بها الإشراف القضائي الكامل على انتخابات نقابة المهندسين لعام 2026.

وأوضح حسن، أن اللجنة العليا تسلمت محضر البت في الطعون بعد منتصف ليل أمس، وتم اعتماده فورًا التزامًا باحترام أحكام السلطة القضائية، وتنفيذًا لللوائح والقوانين المنظمة للعمل النقابي.

وأشار إلى أن هذه الدورة الانتخابية تشهد تولي لجنة عليا من أبناء نقابة المهندسين الممارسين للعمل النقابي وأعضاء المجلس الأعلى مسؤولية الإشراف على العملية الانتخابية، مؤكدًا أن اللجنة حرصت منذ اللحظة الأولى على الوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين بمختلف توجهاتهم وتياراتهم النقابية.

وأضاف حسن، أن منهج العمل داخل اللجنة ارتكز على مصلحة المهندس والحفاظ على الكيان النقابي والمؤسسي، مع الالتزام الكامل بمبدأ الحياد تجاه جميع أطراف العملية الانتخابية، بما يضمن خروج النتائج معبرة بوضوح وشفافية عن إرادة الناخبين.

ولفت مقرر اللجنة العليا للانتخابات إلى الدور المحوري الذي تضطلع به لجنة النشر والإعلام المستحدثة، والتي تتولى مسؤولية إطلاع الجمعية العمومية بشكل يومي على تحديثات أعداد المرشحين ومراكزهم الانتخابية، دعمًا لمبدأ الشفافية.