المغاوري لـ«إيجبتك»: مشروع قانون الكهرباء الجديد ساوي بين الجائع والتاجر

أكد النائب عاطف المغاوري، عضو مجلس النواب، عن حزب التجمع، أن اعتراضه على تغليظ عقوبات سرقة الكهرباء في مشروع القانون الجديد ينطلق من رؤية اجتماعية وقانونية شاملة، وليس دفاعًا عن "سارقي التيار" كما يروج البعض.

 وأوضح المغاوري، أن المبالغة في الغرامات التي قفزت من 10 آلاف جنيه إلى مليون جنيه تمثل عبئًا يفوق قدرات المواطن البسيط وتحتاج إلى مراجعة دقيقة.

انقسام داخل "طاقة النواب" ومطالب ببيانات دقيقة

وكشف المغاوري، في تصريحات خاصة لـ"إيجبتك" عن وجود انقسام حاد داخل لجنة الطاقة بمجلس النواب حول مشروع القانون؛ إذ رفض 9 أعضاء المشروع مقابل موافقة 12 آخرين. وبناءً على هذا التقارب في الأصوات، تقرر تأجيل مناقشة المادتين (70) و(71) لحين تقديم الحكومة، ممثلة في وزارة الكهرباء، بيانات واضحة حول نسب الفقد.

وأشار النائب إلى أن ما أثير حول وصول نسبة الفقد إلى 25% يحتاج إلى تفنيد؛ فهناك "فقد فني" ناتج عن عمليات النقل والمحطات (يُقدر بـ 10%)، وهناك "فقد تجاري" ناتج عن السرقة (يُقدر بـ 15%)، مشدداً على ضرورة معرفة الأرقام الحقيقية بدقة قبل إقرار عقوبات مغلظة.

فلسفة العقاب.. التفرقة بين "الضرورة" و"المتاجرة"

وفجّر المغاوري قضية جوهرية تتعلق بالعدالة الاجتماعية، قائلاً: «مشروع القانون الحالي يساوي بين من يسرق رغيفاً ليأكله هرباً من الجوع، وبين من يسرق الخبز ليتاجر به». 

وأوضح أن هناك مواطنين يلجؤون لسرقة التيار نتيجة تعجيزهم بإجراءات ورسوم توصيل مرتفعة لا يقدرون عليها، مؤكداً أن الكهرباء "ضرورة حياة" وليست سلعة رفاهية.

وأضاف: «العقوبة يجب أن تتناسب مع حجم الجريمة، فلا يمكن مساواة المواطن الذي يعجز عن تدبير أوراق ورسوم التوصيل بمن يستغل التيار في أنشطة تجارية كبرى للتربح».

مبادرة "العداد الكودي" كبديل للسجون

وفي إطار تقديم الحلول، قدم النائب عاطف المغاوري اقتراحاً لوزارة الكهرباء يهدف لضمان حق الدولة دون اللجوء للحبس، وهو:

استبدال العقوبة بالتركيب الفوري: في حال ضبط حالة سرقة، يتم تسليم المواطن عدادًا مسبوق الدفع (عداد كودي) فورًا.

الهدف: تحويل المواطن من "سارق" إلى "مشترك ملتزم"، مما يضمن مكسبًا مستمرًا للدولة بدلًا من تحويل المواطنين إلى سجناء ومحرومين، وهو ما يقلص نسب الفقد التجاري بشكل واقعي.

وشدد المغاوري، في تصريحاته على أن البرلمان يهدف إلى حماية المال العام، ولكن مع مراعاة الظروف الاقتصادية للمواطنين، وضمان أن يكون القانون أداة للإصلاح وليس للتعجيز.