حوافز وتسهيلات جديدة لمصلحة الضرائب لدعم الممولين الملتزمين

كشفت رئيسة مصلحة الضرائب المصرية عن ملامح الحزمة الثانية لدعم الممولين، والتي تتضمن 26 بندًا تهدف بشكل أساسي إلى دعم الممولين الملتزمين وتعزيز الانضمام للاقتصاد الرسمي.

وأوضحت المصلحة أن الحزمة تشمل:

• تخفيض مدة رد ضريبة القيمة المضافة، مع مضاعفة عدد الحالات والمبالغ المالية المستردة.
• إتاحة تمويل للمشروعات بشرط ألا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.
• تحديد نسبة الضريبة على الدخل بحد أقصى 1.5%، لتخفيف الأعباء المالية على الممولين الصغار والمتوسطين.

وأكدت رئيسة المصلحة أن الهدف من هذه التسهيلات هو تشجيع الممولين على الانضمام للاقتصاد الرسمي، وتوسيع القاعدة الضريبية، وتعزيز الاستدامة المالية للدولة، بما يساهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتحسين بيئة الأعمال في مصر.