بسمة هنداوي: التعديلات التشريعية تضمن جودة الخدمة الطبية وحماية حقوق المرض

شاركت النائبة الدكتورة بسمة هنداوي، عضو مجلس الشيوخ، بفعالية في جلسات المجلس المخصصة لمناقشة التعديلات المقترحة على قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية، وتحديداً ما يتعلق بالمادة (4) من القانون. 

كفاءة ثلاثية الأبعاد.. تعليم، علاج، وبحث 

وأكدت الدكتورة بسمة هنداوي، خلال كلمتها تحت قبة المجلس، أن التعديل المقترح يستهدف تمكين المستشفيات الجامعية من أداء دورها المحوري بكفاءة أكبر في ثلاثة مسارات متوازية هي: (التعليم الطبي، الخدمة العلاجية، والبحث العلمي). وأوضحت أن الهدف الأسمى من هذه التعديلات هو ضمان تحسين جودة الخدمة الصحية المقدمة للمواطن المصري، مع وضع "حماية حقوق المرضى" كأولوية قصوى في صلب التشريع.

تكامل المنظومة الصحية 

وشددت النائبة على أهمية تحقيق التكامل والربط بين المستشفيات الجامعية ومنظومة الصحة العامة للدولة، مشيرة إلى أن تطوير التشريعات الصحية ليس مجرد إجراء إداري، بل هو خطوة استراتيجية نحو الارتقاء بالمنظومة الطبية ككل.

دعم الكوادر الطبية

 واختتمت عضو مجلس الشيوخ كلمتها بالتأكيد على أن تحديث القوانين يصب في مصلحة دعم الأطباء والكوادر الطبية المساعدة، من خلال إيجاد بيئة عمل تشريعية واضحة ومنضبطة، مؤكدة أن المستفيد الأول والأخير من هذا التطوير هو المواطن المصري الذي يتطلع إلى خدمة طبية متميزة تليق به.

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عصام فريد، وبحضور وزيري التعليم العالي والشؤون النيابية، مناقشات موسعة انتهت بالموافقة المبدئية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية (رقم 19 لسنة 2018). 

ويأتي هذا التعديل كخطوة استراتيجية لتطوير المنظومة التعليمية والطبية وتعزيز الحوكمة داخل المؤسسات العلاجية التابعة للجامعات.

تطوير الإطار التشريعي والحوكمة 

أوضح الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن التعديلات المقترحة تهدف بشكل أساسي إلى "حوكمة الإدارة والتشغيل"، خاصة مع التوسع الكبير في منظومة التعليم الطبي الخاص والأهلي وأفرع الجامعات الأجنبية. 

وأكد الوزير أن القانون يستهدف تحقيق جودة التعليم الطبي وربط المنظومة الصحية بشكل كامل، لضمان إعداد كوادر طبية مؤهلة تلبي احتياجات المجتمع المصري وتواكب المعايير الدولية.