«القومي لحقوق الإنسان»: الإعلام شريك أصيل في الرقابة
افتتح المحامي الحقوقي سعيد عبد الحافظ، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتور هاني إبراهيم، الأمين العام للمجلس، صباح اليوم، فعاليات ورشة عمل متخصصة استهدفت خبراء الصحافة والإعلام، تحت عنوان: «تحديد وتحليل الفجوات المعرفية والمهارية في التغطية الإعلامية للقضايا البرلمانية والحقوقية».
شراكة مهنية وأكاديمية
شهدت الورشة مشاركة واسعة رفيعة المستوى، ضمت عددًا من رؤساء تحرير الصحف القومية والخاصة والمواقع الإخبارية الكبرى، إلى جانب نخبة من أكاديميي الإعلام المتخصصين، وممثلين عن الهيئة الوطنية للإعلام، مما أضفى صبغة مهنية وعلمية على النقاشات المتبادلة.
تطوير الخطاب الإعلامي والحقوقي
وتأتي هذه الورشة في سياق الاستراتيجية التي يتبناها المجلس القومي لحقوق الإنسان لتطوير الخطاب الإعلامي وتحديث أدواته في التعامل مع الملفات الحساسة. وتهدف الفعالية إلى فتح مساحة نقاش مهني معمق حول واقع التغطية الإعلامية الراهن، ورصد الفجوات التي قد تحول دون وصول المعلومات الحقوقية والتشريعية بدقة إلى الرأي العام.
تحديات العمل الصحفي والرقابي
واستعرض المشاركون في الجلسة الأولى أبرز التحديات التي تواجه الصحفيين الميدانيين والمحررين البرلمانيين في التعامل مع الملفات التشريعية والرقابية، وكيفية مواءمة اللغة الصحفية مع المفاهيم الدولية والوطنية لحقوق الإنسان.
كما ناقشت الورشة سبل تذليل العقبات المهنية لضمان تقديم محتوى إعلامي يتسم بالموضوعية والاحترافية، بما يواكب التطورات التي تشهدها الدولة في ملف الحقوق والحريات.
واختتمت الجلسة الافتتاحية بالتأكيد على أن الإعلام هو الشريك الأساسي في نشر ثقافة حقوق الإنسان، وأن تمكين الصحفيين معرفيًا ومهاريًا في فهم الأدوات البرلمانية هو الضمانة الأكيدة لتعزيز الدور الرقابي للإعلام في المجتمع.
