بسبب صفقة "مليارية".. محمد راضي يتقدم بطلب إحاطة ضد هيئة الأوقاف| خاص

تقدم النائب محمد عبد الرحمن راضي، عضو مجلس النواب، عن حزب مستقبل وطن بطلب إحاطة عاجل إلى المستشار رئيس المجلس، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري المالية والأوقاف، بشأن ما وصفه بـ "انحراف مالي وإداري جسيم" داخل هيئة الأوقاف.

 واتهم النائب الهيئة بإهدار قرابة المليار جنيه من أموال الوقف في صفقة شراء أرض بمدينة نصر، رغم وجود نزاعات قانونية تحيط بها ومخالفات صريحة للوائح المنظمة.

مليار جنيه "كاش" لأرض متنازع عليها

 وقال النائب محمد راضي في تصريحات خاصة لـ إيجبتكِ أنه كشف في طلب الإحاطة عن تفاصيل الصفقة المبرمة في ديسمبر الماضي، حيث قامت الهيئة بشراء قطعة أرض من بنك فيصل الإسلامي بقيمة 924 مليون جنيه سددت بالكامل نقداً. 

وفجّر النائب مفاجأة قانونية بتأكيده أن عقد الشراء تضمن بنوداً "مجحفة" بحق الهيئة، حيث أقرت الأخيرة بتحملها منفردة كافة العوائق المادية والقانونية التي قد تظهر مستقبلاً، مع إبراء ذمة البنك البائع، وهو ما اعتبره النائب مقامرة بأموال الوقف ومخالفة للأعراف القانونية في حماية المال العام.

مخالفة لائحة الاستبدال وتعطيل المشاريع 

وأوضح النائب راضي أن الهيئة ضربت بـ المادة 32 من لائحة الاستبدال عرض الحائط، والتي تحظر شراء أصول جديدة في ظل وجود أصول شاسعة غير مستغلة، مستشهداً بـ "أرض سوق روض الفرج" المملوكة للهيئة والمعطلة دون استثمار.

 كما أشار إلى وجود "شبهة مالية" نتيجة عدم توقيع مراقب عام حسابات الهيئة (المعين من وزارة المالية) على مذكرة صرف المبلغ الملياري، في وقت تتقاعس فيه الهيئة عن سداد مستحقات المقاولين والشركات المنفذة لمشاريعها القائمة، مما أدى لتعطل العمل بها.

تأثيرات اجتماعية وشرعية خطيرة 

وشدد راضي في طلب الإحاطة طلب الإحاطة على أن هذه التصرفات المالية غير المدروسة أدت إلى عجز الهيئة عن توريد مستحقات "نظارة الوقف" (بنسبة 75%) المخصصة شرعاً وقانوناً لصالح المساجد والأيتام والأرامل وأعمال البر. 

وأكد النائب أن أموال الوقف لها قدسية خاصة، ولا يجوز استغلالها في صفقات "مشبوهة" تحرم المستحقين الحقيقيين من ريعها الذي أوقفه الواقفون لمصارف الخير.

مطالب بالتحقيق العاجل 

وشدد النائب محمد عبد الرحمن راضي في طلبه بضرورة إحالة الملف فوراً إلى لجنة الخطة والموازنة  بمجلس النواب، لفتح تحقيق موسع في تفاصيل هذه الصفقة، ومساءلة المسؤولين عن إبرام عقد يرفع الحماية القانونية عن أموال الهيئة ويحملها مخاطر نزاعات قضائية قد تمتد لسنوات، مما يهدد بضياع مئات الملايين من أموال الوقف.