المستشار محمود فوزي: ملتزمون بالحوار مع النقابات حول "المستشفيات الجامعية"

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عصام فريد، وبحضور وزيري التعليم العالي والشؤون النيابية، مناقشات موسعة انتهت بالموافقة المبدئية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية (رقم 19 لسنة 2018). 

ويأتي هذا التعديل كخطوة استراتيجية لتطوير المنظومة التعليمية والطبية وتعزيز الحوكمة داخل المؤسسات العلاجية التابعة للجامعات.

تطوير الإطار التشريعي والحوكمة 

أوضح الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن التعديلات المقترحة تهدف بشكل أساسي إلى "حوكمة الإدارة والتشغيل"، خاصة مع التوسع الكبير في منظومة التعليم الطبي الخاص والأهلي وأفرع الجامعات الأجنبية. 

وأكد الوزير أن القانون يستهدف تحقيق جودة التعليم الطبي وربط المنظومة الصحية بشكل كامل، لضمان إعداد كوادر طبية مؤهلة تلبي احتياجات المجتمع المصري وتواكب المعايير الدولية.

الجدل حول رأي "نقابة الأطباء" وحسم دستوري 

شهدت الجلسة نقاشاً حول ضرورة أخذ رأي نقابة الأطباء في مشروع القانون، وهو ما حسمه المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، مستنداً إلى المادة (77) من الدستور. 

وأوضح الوزير أن الدستور يلزم بأخذ رأي النقابات في القوانين المتعلقة بـ "تنظيم المهنة" وآدابها، بينما ينظم القانون الماثل "العمل الإداري والتعليمي" داخل المنشآت الجامعية، وهو ما أيده قسم التشريع بمجلس الدولة الذي أوصى بحذف الإشارة للنقابة في الديباجة لعدم الصلة.

ورغم الحسم الدستوري، أبدى الوزير مرونة حكومية لافتة، مؤكداً أن الحكومة ستقوم بالتواصل مع نقيب الأطباء تقديراً لمناقشات مجلس الشيوخ، وحرصاً على خروج القانون في إطار من التوافق الشعبي والمهني، قائلاً: "هدفنا هو التراضي وبما يعبر عن جموع الشعب".

توحيد السياسات بين الحكومي والخاص 

وفي تعقيبه الفني، أشار المستشار محمود فوزي إلى أن التعديلات تعالج "فراغاً تنظيمياً" في العلاقة بين المستشفيات الجامعية الحكومية وبين نظيرتها في الجامعات الخاصة والأهلية وأفرع الجامعات الأجنبية.

 ويهدف القانون إلى توحيد السياسات البحثية والعلاجية وضمان وجود ممثلي تلك الجامعات في وضع السياسات العامة دون المساس باستقلاليتهم، بما يضمن تكامل الخدمة الطبية تحت مظلة تشريعية واحدة.

إلغاء الجزاءات المالية 

وفي استجابة واضحة لمقترحات اللجنة المشتركة بمجلس الشيوخ، أعلن الوزير فوزي موافقة الحكومة على إلغاء "الجزاءات الإدارية المالية" من مشروع القانون، مؤيداً رؤية اللجنة بأن هذا النمط من الجزاءات يغلب على الكيانات الاقتصادية والربحية ولا يتناسب مع طبيعة المؤسسات التعليمية والطبية الجامعية.

وانتهت الجلسة بموافقة المجلس من حيث المبدأ على مشروع القانون، مع إرجاء مناقشة المواد التفصيلية للجلسات المقبلة، وسط تأكيدات برلمانية وحكومية على أن التعديل يمثل نقلة نوعية في كفاءة الأداء الطبي والرقابي.