حملة حاسمة في العبور الجديدة.. إزالة تعديات على 24 فدانا وغلق منشآت مخالفة

نفّذ جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة حملة موسعة للتصدي للمخالفات الجسيمة داخل نطاق جمعية أحمد عرابي، وذلك ضمن خطة الدولة لتحقيق الانضباط العمراني والحفاظ على المال العام، وتنفيذًا لتوجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بتشديد الرقابة على مخالفات البناء والتعدي على أراضي الدولة داخل المدن الجديدة.

تنفيذ 3 قرارات إزالة على مساحة 24 فدانًا

وأسفرت الحملة، التي جرت تحت إشراف المهندس محمود مراد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، عن تنفيذ 3 قرارات إزالة فورية لقطع أراضٍ مخالفة، بلغت مساحة كل قطعة نحو 8 أفدنة، بإجمالي 24 فدانًا، وذلك بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية وتوجيه إنذارات متكررة للمخالفين دون الاستجابة.

غلق وتشميع منشآت مخالفة للقانون

كما شملت الحملة تنفيذ 3 قرارات غلق وتشميع لمنشآت تمارس أنشطة بالمخالفة للقانون، تمثلت في مقر حضانة، ومخزن مواد غذائية، ومزرعة لإنتاج البيض، لعدم الحصول على التراخيص القانونية اللازمة.

تنسيق أمني وتنفيذ منظم

وجرت الحملة بمشاركة قيادات وإدارات الجهاز، من بينهم نائب رئيس الجهاز، والمعاون للتنمية، والمشرف العام على إدارة التنمية، ومدير الأمن ونائبه، ورئيس الحي، وذلك بالتنسيق الكامل مع قوات شرطة التعمير التي تولت أعمال التأمين، لضمان تنفيذ القرارات والحفاظ على النظام العام.

لا تهاون مع فرض الأمر الواقع

وأكد المهندس محمود مراد أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة متكاملة ومستمرة تستهدف القضاء على جميع صور البناء العشوائي ومخالفات تقسيم الأراضي، خاصة المباني الخرسانية المقامة دون تراخيص، مشددًا على أن الجهاز لن يسمح بفرض أي أمر واقع بالمخالفة للقانون.

تحذير للمواطنين من السماسرة

ووجّه رئيس الجهاز تحذيرًا للمواطنين من التعامل مع سماسرة أو جهات غير معتمدة في بيع أو تقسيم الأراضي، مؤكدًا أن هذه التعاملات باطلة قانونًا ولا يعتد بها الجهاز، ولن يترتب عليها أي أولوية مستقبلية ضمن لجان التقنين حال تشكيلها.

استمرار الحملات لتحقيق التنمية المستدامة

واختتم بالتأكيد على استمرار جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة في تنفيذ قرارات الإزالة بكل حزم، حفاظًا على المظهر الحضاري والتخطيط العمراني السليم، وترسيخًا لمبدأ سيادة القانون كركيزة أساسية لتحقيق التنمية العمرانية المستدامة، اتساقًا مع رؤية مصر 2050.