العد التنازلي بدأ.. آخر فرصة للتقديم على السكن البديل للإيجار القديم

شهدت الأيام الأخيرة تصاعدًا ملحوظًا في معدلات البحث من جانب آلاف المواطنين حول شقق السكن البديل للإيجار القديم، بالتزامن مع اقتراب الموعد النهائي لغلق باب التقديم، في ظل التطورات المتسارعة المرتبطة بملف الإيجار القديم، الذي يحظى باهتمام واسع على المستويين الحكومي والبرلماني.

وفي هذا الإطار، أكدت وزارة الإسكان استمرار إتاحة التقديم على شقق السكن البديل إلكترونيًا فقط عبر منصة «مصر الرقمية»، باعتبارها المنصة الرسمية الوحيدة المعتمدة لتلقي طلبات المستأجرين الخاضعين لنظام الإيجار القديم.

وشددت الوزارة على أن جميع إجراءات التقديم تتم بشكل رقمي كامل، دون الحاجة إلى التوجه لأي جهات حكومية أو مقار إدارية، في إطار التيسير على المواطنين وتخفيف التكدس والعبء الإداري، مع ضمان سرعة فحص الطلبات ودقتها.
 

14 أبريل 2026.. الموعد النهائي
 

وأوضحت الجهات المختصة أن يوم 14 أبريل 2026 هو الموعد النهائي لغلق باب التقديم بشكل نهائي، مؤكدة أن أي طلب يتم تقديمه بعد هذا التاريخ لن يُنظر فيه مطلقًا، حتى وإن استوفى المتقدم جميع الشروط المطلوبة.
 

ودعت الوزارة مستأجري الإيجار القديم، أو من امتدت إليهم العلاقة الإيجارية قانونيًا، إلى سرعة استكمال إجراءات التقديم، مع ضرورة مراجعة البيانات والمستندات بدقة، لتجنب الاستبعاد بسبب التأخير أو الأخطاء الشكلية.

خطوات التقديم الإلكتروني

ويتم التقديم من خلال الدخول إلى منصة مصر الرقمية، ثم اختيار خدمة «استمارة السكن البديل»، يليها تسجيل حساب شخصي في حال عدم وجود حساب مسبق. وبعد ذلك، يقوم المواطن بإدخال البيانات الشخصية والسكنية المطلوبة بدقة، مع إرفاق المستندات الرسمية، ثم إرسال الطلب إلكترونيًا لمراجعته من الجهات المختصة.

وأكدت الوزارة أهمية متابعة حالة الطلب دوريًا عبر المنصة لمعرفة أي ملاحظات أو استكمالات مطلوبة.

المستندات المطلوبة

تشمل المستندات صورة من عقد الإيجار أو ما يثبت استمراره قانونيًا، وإقرارًا رسميًا بإخلاء الوحدة المؤجرة فور استلام السكن البديل، وصورة بطاقة الرقم القومي للمستأجر أو الورثة، إلى جانب مستندات الحالة الاجتماعية، وشهادات الميلاد أو بطاقات الرقم القومي للأبناء، وشهادة وفاة المستأجر الأصلي إن وجدت، بالإضافة إلى شهادة الخدمات المتكاملة لذوي الهمم عند الاقتضاء.

شروط الاستحقاق

ويشترط أن يكون المتقدم مقيمًا إقامة فعلية بالوحدة المؤجرة، وألا تكون مغلقة لمدة تتجاوز عامًا دون مبرر قانوني، مع التأكيد على أن هذه الضوابط تستهدف ضمان وصول وحدات السكن البديل إلى مستحقيها الحقيقيين، وتحقيق توازن عادل في معالجة ملف الإيجار القديم، مع مراعاة البعد الاجتماعي والإنساني.