وكيل لجنة انتخابات المهندسين: التزمنا بالقانون ولائحة النقابة بشأن الطعون
أكد الدكتور محمد عباس، وكيل اللجنة العليا لانتخابات نقابة المهندسين، أن العمل داخل اللجنة العليا للانتخابات انطلق قبل فترة طويلة من فتح باب تلقي طلبات الترشح، مشيرًا إلى أن تلك المرحلة شهدت إعدادًا دقيقًا لتفاصيل العملية الانتخابية، شملت تنظيم المواعيد والجداول الزمنية والإعلان عنها رسميًا.
تنسيق كامل مع النقابات الفرعية
وأوضح عباس، أن جميع أعضاء اللجنة عملوا بروح تطوعية خالصة من أجل إنجاح هذا الاستحقاق النقابي المهم، لافتًا إلى أن دور اللجنة لم يقتصر على الجوانب الإدارية فقط، بل امتد ليشمل تنسيقًا كاملًا ومستمرًا مع النقابات الفرعية بجميع المحافظات، بهدف حل أي مشكلات واجهت المهندسين خلال فترة تقديم طلبات الترشح، والتي استمرت لمدة 15 يومًا، مع الحفاظ على قنوات تواصل دائمة لضمان انتظام العمل بجميع المقرات وصولًا إلى إعلان الكشوف الأولية.
وأشار إلى أن مرحلة تلقي التنازلات والطعون أُجريت يومي 29 و30 يناير 2026، حيث أُتيحت الفرصة أمام المرشحين الراغبين في التنازل عن ترشحهم لأسباب خاصة، كما تم فتح باب الطعون تأكيدًا على مبدأي الشفافية والوضوح في إدارة العملية الانتخابية.
وشدد وكيل اللجنة العليا للانتخابات على أن اللجنة التزمت التزامًا كاملًا بصحيح القانون ولائحة النقابة فيما يتعلق بشروط الطعن، حيث تم اعتماد قاعدة قانونية واضحة تقضي بأن حق الطعن يقتصر فقط على من يملك حق الانتخاب على المقعد محل الطعن، وذلك لضمان جدية الطعون وعدم الخروج عن الإطار القانوني المنظم للعملية الانتخابية.
توضيح آليات الطعن على المقاعد النقابية
وفصّل عباس كيفية تطبيق هذه القاعدة، موضحًا أنه لا يحق لمهندس مقيد بنقابة فرعية في محافظة، مثل أسوان، أن يتقدم بطعن ضد مرشح على منصب رئيس أو عضو مجلس نقابة فرعية في محافظة أخرى كالإسكندرية، إذ يقتصر هذا الحق على أعضاء الجمعية العمومية المقيدين في ذات المحافظة.
وأضاف أن المبدأ ذاته يسري على الشُعب الهندسية، حيث لا يجوز الطعن على مرشحي مجالس الشُعب إلا للمهندسين المقيدين في نفس الشُعبة، بينما يظل حق الطعن على منصب نقيب المهندسين والأعضاء المكملين متاحًا لجميع أعضاء الجمعية العمومية على مستوى الجمهورية، باعتبار أن هذه المناصب يتم انتخابها من كافة المهندسين وتمثلهم جميعًا، مؤكدًا أن هذا التوضيح جاء لرفع أي لبس لدى البعض بشأن أحقية الطعن.
وأوضح وكيل اللجنة العليا للانتخابات أن جميع الملفات والطعون تم تسليمها إلى لجنة البت، التي جرى تشكيلها بعناية وبتمثيل قضائي وقانوني رفيع المستوى، حيث ضمت مستشارًا من هيئة النيابة الإدارية لضمان النزاهة والحياد، إلى جانب الإدارة القانونية بالنقابة، وبمشاركة عدد من أعضاء اللجنة العليا والزملاء من مجلس النقابة.
وأكد عباس أن لجنة البت أدت بدور محوري في فحص الطلبات والطعون والتأكد من مطابقتها للقواعد القانونية المنظمة قبل صدور القرارات النهائية، مشيدًا بحالة التعاون والتكامل بين جميع الأطراف المعنية، والتي أسهمت في وصول العملية الانتخابية إلى هذه المرحلة المتقدمة من الدقة والانضباط.