بعد توجيهات الرئيس.. الحكومة تنتفض لحماية الأطفال من الإنترنت
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، اليوم؛ بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، لمناقشة إجراءات حماية الأطفال والنشء من المحتوي الضار على وسائل التواصل الاجتماعي تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية في هذا الصدد، ومتابعة للخطوات الخاصة بوضع إطار تنظيمي لإلزام المنصات الرقمية بتعزيز الأمان الافتراضي، واتخاذ مختلف الإجراءات والتدابير الاستباقية لضمان حماية الأطفال والنشء.
حضر الاجتماع الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وأحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، والمهندس رأفت هندي، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون البنية التحتية، والمهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والمستشار ياسر المعبدي، أمين عام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والدكتور وائل عبد الرازق، أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، ومسئولي عدد من الجهات المعنية.
معايير الأمان للأطفال والنشء
وأشار رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع، إلى أن هذا اللقاء يأتي في إطار متابعة تداعيات عدم التزام المنصات الاجتماعية والألعاب الإلكترونية بمعايير الأمان للأطفال والنشء، موضحاً أن هناك العديد من الدول المتقدمة تعمل حالياً على حوكمة وتنظيم التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي والألعاب الإلكترونية، بهدف حماية النشء وتأمين المجتمع.
تشريعات حماية الأطفال والنشء
ونوه الدكتور مصطفى مدبولي إلى ما أثاره الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مؤخراً من ضرورة البدء في دراسة وضع تشريعات تسهم في حماية الأطفال والنشء والحد من المحتوي الضار المتواجد على منصات التواصل الاجتماعي.
ولفت رئيس الوزراء في هذا السياق، إلى الخطوات التي قام بها مجلس النواب، والتي تأتي في إطار توجه الدولة نحو إعداد مشروع قانون متكامل ينظم ويضع المزيد من الضوابط لاستخدام الأطفال لتطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي والألعاب الإلكترونية، مؤكداً: سنعمل على الوصول لصياغة تشريعية وقرارات تنظيمية تسهم في ضبط هذا المسار بالتعاون مع مجلس النواب، تحقيقا للأهداف المرجوة من إصدار هذا التشريع المهم حماية للنشء والأجيال القادمة.